اشتراطات جديدة صارمة لمكاتب تأجير النقل والمواقف بالسعودية خطوة حاسمة نحو بيئة حضرية آمنة
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، أصدرت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات فنية محدثة لمكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات، في خطوة تعكس حرص الوزارة على فرض أعلى معايير الانضباط والدقة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشمل هذه الاشتراطات مجموعة واسعة من الضوابط، بدءًا من تحديد مواقع النشاط بدقة وفق متطلبات عمرانية مدروسة، مرورًا بمعايير التصميم المعماري للمنشآت، وصولًا إلى تخصيص مساحات ملائمة للمواقف تضمن انسيابية الحركة وسهولة الاستخدام. كما تضمنت الاشتراطات إلزام المنشآت بالالتزام بكود البناء السعودي وكود الحماية من الحريق، إلى جانب معايير النظافة والصيانة المستمرة.
إقرأ ايضاً:زلزال يضرب الأخضر قبل معركة إندونيسيا.. أزمة ثقة تهدد حلم المونديالصدمة للمستفيدين.. هل رفض تمكين الوظائف يهدد استحقاق الضمان الاجتماعي بالسعودية؟
ولم تقتصر التحديثات على البنية الإنشائية والتنظيمية فقط، بل شملت أيضًا تعزيز معايير السلامة العامة، وتوفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الخدمات، بالإضافة إلى فرض تركيب كاميرات مراقبة حديثة لرفع مستوى الأمان، وإلزام المكاتب بوضع لوحات إرشادية داخلية واضحة ومحدثة بشكل دوري لتسهيل تجربة المستفيدين.
كما شددت الوزارة على ضرورة توفير وسائل دفع إلكترونية، تماشيًا مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، وذلك بهدف تسهيل العمليات المالية وتحقيق تجربة مرنة وآمنة للعملاء. وأكدت أن الالتزام بهذه الاشتراطات المحدثة يمثل فرصة للمستثمرين لبناء منشآت حديثة تواكب التغيرات التنموية، وتسهم في تعزيز تنافسية السوق المحلي.
وأشار بيان وزارة البلديات والإسكان إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسلسلة من التحديثات التي تم اعتمادها في الفترة الماضية وتشمل العديد من الأنشطة التجارية والخدمية، حيث تهدف جميعها إلى رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين المشهد الحضري، وضمان بيئة آمنة وصحية، بما يسهل ممارسة الأعمال ويمنح المستثمرين بيئة أكثر استقرارًا ومرونة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه التحديثات إلى تعزيز ثقة المجتمع في الخدمات المقدمة، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، بما يتماشى مع توجه المملكة لبناء مدن عصرية توفر خدمات متكاملة، وتحقق مبدأ الاستدامة في التنمية الحضرية. ويؤكد هذا التوجه أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة النقل والخدمات المساندة لها، في إطار رؤية استراتيجية تجعل المواطن والمقيم محور الاهتمام الأول.