شهدت انتخابات نادي الزهور الرياضي حدثًا غير مسبوق في تاريخ الأندية المصرية، حيث أشرفت النيابة الإدارية إلكترونيًا على عملية التصويت لاختيار مجلس إدارة جديد، في خطوة تُجسد التحول الرقمي في منظومة العمل الانتخابي داخل المؤسسات الرياضية. وجاءت التجربة لتؤكد جدية الدولة المصرية في تطبيق مفهوم الشفافية والحوكمة الرقمية عبر تقنيات التصويت الإلكتروني التي تضمن النزاهة والدقة وسرعة إعلان النتائج.
إقرأ ايضاً:الشركات الأكثر تداولًا في سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضيالخبر السعودية تستعد لاستضافة ليلة تاريخية من فنون القتال المختلطة
نقلة نوعية في إدارة الانتخابات الرياضية
تم تنفيذ تجربة الإشراف الإلكتروني على الانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء النيابة الإدارية باستخدام برنامج تصويت مميكن تم تطويره خصيصًا لتلك المهمة. وشارك في العملية الانتخابية 55 لجنة، منها 44 لجنة بفرع مدينة نصر و11 لجنة بفرع التجمع الخامس، في ظل تمثيل بارز للمرأة داخل اللجان العامة والفرعية. ويأتي هذا التحول استنادًا إلى توجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ضمن بروتوكول تعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتعميم فكرة التصويت الإلكتروني في انتخابات الأندية ومراكز الشباب مستقبلًا.
كما شهدت العملية متابعة دقيقة من إدارة التفتيش القضائي بالهيئة، التي عقدت اجتماعات تحضيرية لشرح آليات البرنامج الإلكتروني وضمان سلامة إجراءات التصويت. وتم التنسيق مع وحدة التحول الرقمي لمتابعة الجوانب الفنية والتقنية، بما يضمن تنفيذ العملية وفق أعلى معايير الأمان والدقة. ويُذكر أن النيابة الإدارية كانت قد سجلت نظام التصويت الإلكتروني رسميًا كمصنف محمي بحق المؤلف، بعد استخدامه في عدة تجارب انتخابية ناجحة سابقة. يمكن متابعة أخبار النيابة الإدارية عبر موقعها الرسمي https://www.ap.gov.eg.
التحول الرقمي يعزز الشفافية في العملية الانتخابية
اعتمدت التجربة على بنية تقنية حديثة تُتيح تتبع مراحل التصويت إلكترونيًا دون تدخل بشري، ما يحد من فرص التلاعب أو الأخطاء اليدوية. كما تم تأمين النظام ضد محاولات الاختراق، مع الحفاظ على سرية بيانات الناخبين ونتائج اللجان. ويمثل هذا التطور امتدادًا لرؤية الدولة في دعم مبادرات التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية والرياضية، لتعزيز ثقة الأعضاء في نتائج الانتخابات وتحقيق مزيد من الشفافية في إدارة الأندية.
وأكدت النيابة الإدارية أن إشرافها على العملية لا يقتصر على الجوانب الرقابية فقط، بل يمتد إلى تطوير أدوات تكنولوجية تدعم مستقبل الانتخابات في مصر. ومن المتوقع أن تُعمم هذه التجربة قريبًا في أندية أخرى، تمهيدًا لتطبيق شامل يضمن نزاهة العمليات الانتخابية على مستوى الجمهورية.
تُعد هذه الخطوة علامة فارقة في مسار تحديث الإدارة الانتخابية داخل الأندية المصرية، ورسالة واضحة على أن التكنولوجيا أصبحت شريكًا رئيسيًا في ضمان النزاهة وتحقيق الشفافية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية والرياضية على حد سواء.