يشهد الاقتصاد السعودي مرحلة من القوة والنمو المستدام، إذ أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة تجاوزت حاجز 100 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الطموحة التي تسعى إلى تحقيق التنويع وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية فقط. هذا الإنجاز يعزز من موقع المملكة كأحد أهم الاقتصادات في الشرق الأوسط والعالم، ويؤكد قدرة القطاعات الإنتاجية الوطنية على المنافسة في الأسواق الدولية بفضل الإصلاحات الهيكلية ورؤية المملكة 2030.
إقرأ ايضاً:شركة الموسى الصحية تستعد لإعلان نتائجها المالية للربع الثالث مطلع نوفمبرتسهيلات جديدة لإصدار تأشيرات العمل للسودانيين عبر مركز البصمة في بورتسودان
نمو الصادرات غير البترولية يعزز التنويع الاقتصادي
أظهرت البيانات أن الصادرات غير البترولية سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى زيادة الإنتاج المحلي في مجالات الصناعات التحويلية والكيماويات والمنتجات الزراعية. هذا النمو يعكس نجاح مبادرات دعم الصناعات الوطنية وبرامج تحفيز التصدير التي أطلقتها الحكومة ضمن خطط التحول الاقتصادي. كما يشير إلى توسع قاعدة الإنتاج المحلي وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية.
ارتفاع الصادرات البترولية يعزز الإيرادات ويحقق التوازن المالي
في الوقت ذاته، سجلت الصادرات البترولية للمملكة ارتفاعاً بنسبة 7% لتصل إلى نحو 69.8 مليار ريال، وهو أعلى مستوى منذ مطلع العام الجاري. ويُعزى هذا الارتفاع إلى التحسن المستمر في أسعار النفط عالمياً، وزيادة الطلب على الطاقة نتيجة التعافي الاقتصادي العالمي. كما أن السياسة الإنتاجية المتوازنة التي تنتهجها المملكة ساهمت في استقرار الأسواق النفطية، وهو ما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات ويعزز من قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى دون تأثر بالتقلبات الاقتصادية.
تحسن الميزان التجاري ودلالات اقتصادية إيجابية
بلغ فائض الميزان التجاري السعودي نحو 24 مليار ريال خلال شهر أغسطس، مسجلاً نمواً بنسبة 4.1% على أساس سنوي. هذا الأداء يعكس متانة الصادرات السعودية وقدرتها على توليد فائض مالي مستدام يدعم الاحتياطيات النقدية ويعزز من الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني. ويرى الخبراء أن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الصادرات يُعد مؤشراً واضحاً على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، خاصة في ما يتعلق بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
تمثل هذه الأرقام دليلاً على أن المملكة ماضية في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قائم على الابتكار والإنتاج المحلي، وقادر على مواجهة التحديات العالمية بثقة وكفاءة عالية، ما يرسخ مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية رائدة ومحرك أساسي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
