في خطوة فاجأت الأسواق العالمية، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن خفض جديد في سعر الفائدة، رغم حالة الغموض التي تكتنف المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة. القرار جاء وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة الفيدرالي على موازنة التضخم ودعم التوظيف في ظل نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي الأخير.
إقرأ ايضاً:أديس تُفاجئ الجميع بعودة ضخمة في السعودية.. مليارات تنتظر وموعد الانطلاق بات قريبًا!غرامة تصل لـ900 ريال تُربك السائقين.. مخالفة غير متوقعة يقع فيها 90% دون علم!
وأوضحت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، أن سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل سيتراوح بين 3.75% و4%. وأكدت اللجنة أن القرار جاء استجابة للمخاطر المتزايدة التي تهدد مستويات التوظيف والنمو، مشيرة في بيانها إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا لكنه في مسار تباطؤ تدريجي.
وفي الوقت نفسه، أعلن الفيدرالي أنه سينهي سياسة التشديد الكمي — أي تقليص مشترياته من الأصول — اعتبارًا من الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن إلى الأسواق المالية.
اللافت أن القرار لم يمر دون اعتراض؛ إذ صوّت المحافظ ستيفن ميران ضد التوجه الجديد، مطالبًا بخفض أسرع بمقدار نصف نقطة مئوية لدعم الاقتصاد بشكل أقوى، بينما عارضه جيفري شميد، رئيس فرع الفيدرالي في سانت لويس، لاعتقاده بأن خفض الفائدة في هذا التوقيت غير مبرر.
ويرى محللون أن الإغلاق الحكومي الأخير كان له تأثير كبير على عملية صنع القرار داخل الفيدرالي، بعد أن توقفت البيانات الرسمية المتعلقة بالتضخم وسوق العمل. فقد تأخر نشر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، بينما قد يتأخر كذلك تقرير نوفمبر المقبل أو يصدر ناقصًا، مما يزيد من صعوبة تقييم الوضع الاقتصادي بدقة.
وتشير المؤشرات الأولية من القطاع الخاص إلى تباطؤ في سوق العمل الأميركي؛ حيث كشفت بيانات شركة ADP عن تراجع التوظيف بنحو 32 ألف وظيفة خلال سبتمبر، كما أظهر "الكتاب البيج" للفيدرالي صورة أكثر ضعفًا لمعدلات التوظيف والنشاط الاقتصادي مقارنة بالأشهر السابقة.
أما على صعيد السياسة، فقد عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لانتقاد رئيس الفيدرالي جيروم باول بشدة، معتبرًا أن قراراته «متأخرة جدًا». وخلال كلمة ألقاها في مدينة جيونغجو الكورية الجنوبية، قال ترمب إن باول "يعمل بوتيرة بطيئة للغاية"، مشيرًا إلى أن الفيدرالي لن يرفع الفائدة مجددًا في السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف ترمب أن الاقتصاد الأميركي يسير نحو نمو بنسبة 4% في الربع الأول من 2026، متوقعًا أداءً يفوق التقديرات الرسمية، رغم تأثير ضرائب الاستيراد الجديدة التي ما زالت تشكل عبئًا على النمو.
ويرى خبراء أن قرار الفيدرالي الأخير، رغم الجدل المحيط به، يعكس تحولًا حذرًا في السياسة النقدية يهدف إلى تجنّب الركود دون إشعال موجة تضخمية جديدة، بينما تبقى الأنظار معلّقة على اجتماعه المقبل في ديسمبر لتحديد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
