في خطوة جديدة لافتة على الساحة الاقتصادية، أعلن البنك المركزي السعودي عن قراره بخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.50%، كما شمل القرار خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بنفس المقدار ليبلغ 4.00%.
ويأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك المركزي لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي داخل المملكة.
إقرأ ايضاً:تعليم الرياض يُعلن بدء الدوام الشتوي الأحد المقبل.. تفاصيل المواعيد الجديدة للمدارسكيف يؤثر الشتاء على المفاصل؟ خبراء يحذرون من زيادة الألم ويقدمون نصائح مهمة
خلفية القرار وتأثيره الاقتصادي
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن خفض معدل الريبو — الذي يمثل سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية عند الاقتراض منه — يعكس رغبة واضحة في تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع البنوك على زيادة الإقراض للقطاعين التجاري والاستهلاكي. وفي الوقت ذاته، يُعتبر خفض معدل الريبو العكسي خطوة تهدف إلى تقليل جاذبية إيداع الأموال لدى البنك المركزي، مما يدفع البنوك لتوجيه السيولة نحو الاستثمار والإقراض داخل السوق المحلي.
انسجام مع السياسة النقدية العالمية
جاء قرار ساما — كما يُعرف البنك المركزي السعودي — متماشياً مع اتجاهات البنوك المركزية الكبرى حول العالم التي بدأت في تخفيف سياساتها النقدية بعد فترة طويلة من رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. وبحسب محللين، فإن الخطوة السعودية تعكس ثقة في متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على استيعاب تأثيرات هذا التعديل دون الإضرار بقوة الريال السعودي المرتبط بالدولار الأمريكي.
أهداف البنك المركزي
أكد البنك في بيانه أن القرار يأتي حرصاً على استدامة الاستقرار النقدي والمالي، ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تراجع الضغوط التضخمية وتحوّل السياسات النقدية في العديد من الدول نحو مزيد من التيسير. كما أوضح أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من استراتيجية شاملة لإدارة السيولة في النظام المصرفي، بما يضمن استمرارية التمويل الكافي للقطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي المستهدف في رؤية المملكة 2030.
نظرة مستقبلية
ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تمهد لمزيد من القرارات التيسيرية في الفترة المقبلة إذا استمرت الظروف الاقتصادية العالمية في التحسن، خصوصاً مع توقعات بانخفاض معدلات التضخم واستقرار أسعار النفط. وفي المقابل، حذر آخرون من أن استمرار خفض الفائدة قد يزيد من ضغوط السيولة ويؤثر على عوائد المستثمرين في الأجل القصير، إلا أن التوازن الذي يعتمده البنك المركزي السعودي يجعل من قراراته عادة مدروسة ودقيقة للغاية.
