أعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة تشير إلى ثقة المؤسسة المالية في مسار الاستقرار الاقتصادي داخل منطقة اليورو.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد في مدينة فلورنسا الإيطالية، فقد تم تثبيت سعر الإيداع الرئيسي عند 2%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.15%، بينما ظل سعر الإقراض الحدي الإضافي عند 2.40%.
إقرأ ايضاً:أوبن إيه.آي على أعتاب طرح تاريخي.. هل تصبح أول شركة ذكاء اصطناعي بقيمة تريليون؟حقيقة تثبيت زيادة حساب المواطن 1800 ريال.. وموعد صرف دفعات نوفمبر وديسمبر رسميًا
وقالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن السياسة النقدية الحالية “تتواجد في مكان جيد”، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تستدعي أي استعجال في اتخاذ قرارات جديدة، خصوصًا مع انخفاض التضخم تدريجياً نحو المستوى المستهدف ونمو اقتصادي مستقر رغم الضغوط الخارجية.
وأضافت لاغارد أن البنك يتابع عن كثب تأثير التوترات التجارية العالمية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، معتبرة أن هذه التطورات قد تشكل مخاطر على الاقتصاد الأوروبي في المرحلة المقبلة. وأوضحت أن الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، بينما بدأت الصين في توجيه فائض إنتاجها الصناعي نحو الأسواق الأوروبية، ما قد يزيد الضغوط على القطاعات المحلية.
ووفقاً لبيان البنك، من المتوقع أن يظل التضخم قريباً من الهدف المتوسط البالغ 2%، مع تسجيل معدل 2.1% في عام 2025، وانخفاضه إلى 1.7% في 2026، قبل أن يستقر حول 1.9% في عام 2027.
أما على صعيد النمو، فقد أظهر الاقتصاد الأوروبي أداءً أفضل من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلاً نموًا بنسبة 0.2%، مدفوعًا بتحسن في قطاعات الخدمات والاستهلاك، خصوصاً في إسبانيا (0.6%) وفرنسا (0.5%). وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة قد يسجل نموًا إجماليًا بنحو 1.2% خلال عام 2025.
وأشاد البيان بصلابة سوق العمل الأوروبية واستقرار القطاع الخاص، مع الإشارة إلى الأثر الإيجابي للإجراءات السابقة التي خفّضت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بين يونيو 2024 ويونيو 2025.
لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر البنك من استمرار ضعف القطاع الصناعي في بعض دول الاتحاد، ما قد يبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي ويزيد من احتمالات عودة التضخم في حال تسارع النشاط الاقتصادي دون ضبط.
وأكدت لاغارد في ختام تصريحاتها أن السياسة النقدية الأوروبية ستظل مرنة وتعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة، مشددة على أن البنك لا يلتزم بمسار محدد لأسعار الفائدة في المستقبل، بل سيواصل التكيف مع التطورات لضمان استقرار الأسعار والنمو المستدام في منطقة اليورو.
