في خطوة تاريخية ضمن مسار رؤية 2030، أعلنت المملكة العربية السعودية عن منح الأجانب حق الإقامة مدى الحياة عند شرائهم عقاراً في مشاريع معتمدة بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي، أي ما يعادل مليون دولار أمريكي تقريباً. هذه المبادرة تمثل تجربة غير مسبوقة للملكية الحرة الكاملة داخل المملكة، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري للأجانب.
إقرأ ايضاً:تحركات غير متوقعة داخل الهلال.. إنزاجي يحدد 3 أسماء قبل صفقات الشتاءرسوم الإقامة في السعودية 2025: الأسعار الجديدة والفئات المستفيدة بالتفصيل
موعد التنفيذ وآليات التملك
أكد زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة دارن جلوبال، وفق تقرير لموقع AGBI، أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 28 يناير 2026. وأوضح أن التملك سيكون متاحاً ضمن المشاريع المعتمدة، وأن الإقامة ستظل سارية طوال فترة الاحتفاظ بالعقار، دون اشتراط الإقامة الفعلية فيه.
صدر القانون رسمياً في الجريدة الرسمية للمملكة بتاريخ 25 يوليو 2025، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية النهائية قريباً، بما في ذلك المناطق المعتمدة بالكامل، ورسوم التحويل، ومتطلبات الإقامة.
من يقود المبادرة؟
تقود هذه المبادرة شركة دارن جلوبال المدرجة في لندن، وهي الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية، واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المملكة. تمتلك الشركة مشاريع تزيد قيمتها عن 19 مليار دولار، من بينها "ترامب بلازا" في جدة و"برج ترامب" في الرياض، إلى جانب مساكن فاخرة بعلامات تجارية عالمية مثل لامبورغيني وإيلي صعب وفيندي.
وقد بدأ مستثمرون من جنسيات متعددة بشراء وحدات قبل دخول القانون حيز التنفيذ للاستفادة من فرق السعر، الذي يقدر بنحو 10% مقارنة بالمستثمرين الذين سيشترون بعد سريانه.
النطاق الجغرافي والشروط
حددت المملكة مناطق معينة للتملك الأجنبي، مع التركيز على الرياض وجدة، ووضعت شروطاً خاصة للملكية في المناطق الحساسة، مع قيود إضافية في مكة المكرمة والمدينة المنورة حسب تصريحات وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل.
كما تشمل المشاريع المعتمدة الكبرى الاستثمارية مثل الدرعية ونيوم، إضافة إلى مناطق مختارة في الدمام والخُبر بالمنطقة الشرقية، مما يوفر فرصاً متنوعة للمستثمرين.
فوائد المستثمر الأجنبي
يوفر القانون الجديد للأجانب حقاً قانونياً واضحاً في العقار، وهو تحول كبير عن الأنظمة السابقة التي اقتصرت غالباً على عقود إيجار طويلة الأمد أو تملك محدود.
تمكن الإقامة الدائمة المستثمر من البقاء في المملكة دون اشتراط الإقامة الفعلية بالعقار، ما يعزز فرص الاستثمار ويوفر مرونة أكبر في إدارة أصوله العقارية.
تعزيز الاقتصاد الوطني
يمثل القانون الجديد رافداً مهماً لقطاع العقارات ويعزز نمو الاقتصاد السعودي. فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب يساهم في تدفق رؤوس الأموال، ويجعل القطاع العقاري منصة جذب استثماري عالمية.
كما يعكس هذا التحول استراتيجيات المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وخلق فرص استثمارية مستدامة بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
مستقبل الاستثمار العقاري للأجانب
يعد هذا القانون خطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقة في سوق العقارات السعودي للأجانب، ويمثل دعماً مباشراً للاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، مع تأكيد الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين المحلية.
تتوقع الجهات المختصة أن تلهم هذه المبادرة المزيد من المستثمرين الأجانب لدخول السوق السعودي، ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز مكانة المملكة على الخارطة الاستثمارية العالمية.
