في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات طويلة، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن مجموعة من القيود الجديدة التي ستُطبق على رحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان، ما تسبب في صدمة واسعة داخل شركات السياحة وأوساط الراغبين في أداء العمرة. القرارات الجديدة تضمنت تقليصاً ضخماً في عدد الرحلات، إضافة إلى غرامات مالية قاسية قد تصل إلى 3 ملايين جنيه على الشركات المخالِفة.
إقرأ ايضاً:صدمة لملايين المقيمين.. الجوازات السعودية تنفي إلغاء رسوم المرافقين 2025 وتوضح التفاصيلعاجل: الشروط الجديدة لاستقدام العائلة للسعودية 1447هـ.. خطوات سهلة للموافقة خلال أيام
هذه الإجراءات، رغم أنها تستهدف تنظيم الموسم وضمان جودة الخدمات، إلا أنها جاءت في توقيت حساس، قبل أسابيع قليلة من بداية ذروة العمرة، وهو ما أدخل السوق في حالة ارتباك وتخوف غير مسبوق.
قيود مشددة تقلل رحلات العمرة إلى النصف
الوزارة أعلنت رسميًا أنه لن يُسمح لأي شركة بتنظيم أكثر من رحلتين فقط لكل وسيلة نقل خلال شهري شعبان ورمضان. هذا القرار أدى فعليًا إلى انخفاض متوقع في عدد الرحلات بنسبة قد تصل إلى 70%، مقارنة بالمواسم السابقة. شركات كثيرة وجدت نفسها أمام معادلة صعبة: عدد طلبات كبير من المعتمرين مقابل قدرة تشغيلية محدودة.
أحمد محمود، صاحب شركة سياحة متوسطة الحجم، وصف يوم الإعلان بأنه الأسوأ في مسيرته المهنية قائلاً: "استيقظت على قرار ممكن يدمر شغلي كله.. أنا بنيت الشركة دي على مدار 15 سنة، ومش قادر أتخيل الموسم ده هيمشي إزاي."
القرار أطلق موجة من الاتصالات والاستفسارات من قبل المعتمرين، في محاولة لحجز مقاعدهم قبل اكتمال العدد، مما تسبب في ضغط كبير على الشركات وعلى منظومة الحجز.
غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه تهدد الشركات الصغيرة
من أخطر ما جاء في التعديلات الجديدة هو زيادة الغرامات على المخالفين لتصل إلى 3 ملايين جنيه، مع مضاعفتها تلقائيًا في حالة تكرار المخالفة. القرار الذي اعتبرته الشركات الصغيرة "عقابًا غير محتمل" جعل الكثير منها يعيد النظر في مشاركته بالموسم من الأساس.
أحد أصحاب الشركات صرّح قائلاً: "الغرامة دي ممكن تقفل شركة كاملة.. مين هيخاطر؟ القرار محتاج دراسة وتدرّج مش صدمة مفاجئة."
الغرامات تستهدف—بحسب الوزارة—منع الازدحام غير المنظم، وضمان سفر المعتمرين مع شركات ملتزمة وقادرة على تقديم خدمة محترفة وآمنة.
قرار مصري يستلهم تجربة سعودية ناجحة
الوزارة أشارت إلى أن الإجراءات الجديدة مستوحاة من التجربة السعودية في إدارة مواسم العمرة والحج، وهي تجربة أثبتت نجاحها في تقليل التكدسات وتحسين جودة الخدمات، خاصة خلال المواسم عالية الطلب. المملكة كانت قد فرضت قيودًا مشابهة العام الماضي وحققت نتائج إيجابية، وهو ما شجع مصر على تطبيق آلية شبيهة.
د. محمد الشاذلي، خبير السياحة الدينية، قال إن القرار كان متوقعًا: "الإجراءات دي رغم قسوتها، هتحقق نتائج قوية على المدى الطويل. شفنا ده في تنظيم حج 2019 اللي شهد نقلة كبيرة بعد فرض قيود مشابهة."
تكاليف أكبر للمعتمرين… وفرصة لتحسين الخدمات
المعتمرون أنفسهم أصبحوا مضطرين للحجز المبكر أكثر من أي وقت مضى، مع توقع زيادة تتراوح بين 15% و20% في أسعار البرامج، نتيجة تقليل الرحلات وارتفاع الطلب.
فاطمة علي، إحدى المعتمرات، روت تجربتها من العام الماضي: "كان عندي خوف إن الرحلة تتأجل بسبب النظام الجديد، لكن الحقيقة إن الخدمة كانت ممتازة والنظام ساعد على تنظيم كل حاجة."
على الجانب الآخر، ترى بعض الشركات الكبرى أن القرارات الجديدة قد تمثل فرصة ذهبية. د. سامية حسن، مديرة شركة سياحية كبرى، كشفت أن شركتها استطاعت التكيف سريعًا مع النظام الجديد وحققت ارتفاعًا في رضا العملاء بنسبة 40%.
موسم مختلف تمامًا: هل تنجح القرارات في تحقيق التوازن؟
القرارات الجديدة وضعت الجميع أمام تحديات ضخمة:
-
شركات صغيرة تكافح للبقاء
-
معتمرون يحاولون الحجز قبل الذروة
-
غرامات ثقيلة تهدد المخالفين
-
ضغوط على الأسعار والبرامج
ومع ذلك، فإن الهدف النهائي هو إيجاد موسم أكثر تنظيمًا وجودة، يضمن راحة وأمان المعتمر، ويقلل من العشوائية التي شهدتها بعض المواسم السابقة.
