مع بداية عام 2026، تدخل المملكة مرحلة جديدة في تنظيم الملكية العقارية بعد اعتماد قرار تاريخي يتيح للأجانب غير المقيمين تملك العقارات داخل البلاد، بشرط وحيد يتمثل في استخدام “الهوية الرقمية”. وقد جاء هذا التنظيم بعد إعلان رسمي نُشر في صحيفة أم القرى، ليؤكد أن السعودية تتجه نحو مرحلة أكثر انفتاحًا على المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
إقرأ ايضاً:تحرك غامض داخل الأهلي.. اسم مفاجئ يقترب من الخط الخلفي قبل فتح الميركاتوقرار عاجل من الخطوط الجوية السعودية: منع السفر دون الالتزام بهذه الشروط الجديدة لعام 2025
هذا التحرك يُعد إحدى أبرز المحطات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات غير النفطية، في إطار استراتيجية المملكة الواسعة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
آليات تطبيق القرار الجديد وتفويض الجهات المختصة
ضمن تفاصيل هذا القرار غير المسبوق، فوّض مجلس الوزراء الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع عدة جهات مؤسسية لوضع القواعد التنفيذية المطلوبة لضمان تطبيق الهوية الرقمية قبل دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيّز النفاذ.
وتشمل الجهات المشاركة في وضع هذه الآليات: – وزارة الداخلية – الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" – مركز المعلومات الوطني – إضافة إلى جهات حكومية أخرى ذات صلة بالقطاع العقاري والتنظيمي.
هذا التنسيق المتعدد الأطراف يضمن انتقالًا سلسًا نحو النظام الجديد، ويضمن كذلك ضبط عملية التملك عبر أدوات تحقق رقمية موثوقة تمنع أي تجاوزات أو عمليات غير نظامية.
إطار حوكمة شامل لتنظيم تملك الأجانب
لم يقتصر القرار على تحديد شرط الهوية الرقمية فقط، بل شمل أيضًا إقرار منظومة حوكمة متكاملة لتنظيم تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به. وقد جاء ذلك وفق توصيات اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يعكس رؤية مؤسسية قوية لضمان تنظيم السوق ومنع أي اضطرابات.
وسيتم تشكيل لجنة متخصصة داخل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، تتولى وضع اللوائح التنفيذية، والإشراف على متابعة تطبيق القرارات، ومعالجة أي تحديات مستقبلية قد تواجه المستثمرين أو الجهات التنظيمية.
إعادة هيكلة شاملة لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
وفي سياق متصل، تم اعتماد تعديل واسع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ليشمل ممثلين من وزارات ومؤسسات حكومية متعددة، من بينها:
– وزارة الداخلية – وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – وزارة المالية – وزارة العدل – وزارة الاقتصاد والتخطيط – وزارة الاستثمار – وزارة البيئة والمياه والزراعة – وزارة الصناعة والثروة المعدنية – الهيئة العامة لعقارات الدولة – الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
كما خصص القرار ثلاثة مقاعد لممثلين من القطاع الخاص لضمان مشاركة فعالة للخبرات الاستثمارية والتنموية.
هذه الهيكلة الموسعة تهدف إلى ضمان شفافية أعلى، وخلق بيئة تنظيمية أكثر فاعلية واستقرارًا، وتوفير منظومة إدارية قوية تستوعب التدفق المتوقع للمستثمرين الأجانب.
كيف سيؤثر القرار على مستقبل الاستثمار العقاري؟
يمثل هذا القرار نقطة تحول كبرى ستسهم في تعزيز مكانة السوق العقاري السعودي على المستويين الإقليمي والدولي. فمن المتوقع أن يؤدي السماح للأجانب بتملك العقارات إلى:
– زيادة ضخ السيولة داخل السوق العقاري – ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية – تعزيز النمو في قطاعات التطوير العمراني والإنشاءات – خلق فرص وظيفية واسعة للسعوديين – رفع القيمة السوقية للأصول العقارية في المدن الكبرى – توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في السعودية
كما أن اعتماد الهوية الرقمية يضمن أن تكون عمليات التملك أكثر دقة وتنظيمًا، ويمنع أي ازدواجية أو تحايل، مما يعزز ثقة المستثمرين ويجعل البيئة الاستثمارية أكثر أمانًا وشفافية.
خطوة تعكس رؤية 2030 وتدعم اقتصاد المستقبل
القرار الجديد ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو جزء من منظومة استراتيجية تهدف إلى جعل السعودية مركزًا اقتصاديًا عالميًا، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وفتح أبواب جديدة للنمو المستدام. ومع دخول النظام حيز التنفيذ في 2026، يتوقع الخبراء أن يشهد السوق العقاري السعودي طفرة استثمارية غير مسبوقة.
بهذا التطور، تؤكد المملكة استمرارها في نهج الإصلاحات الاقتصادية، واستعدادها الكامل لمرحلة جديدة من الانفتاح العالمي، مع الحفاظ على الضوابط التنظيمية التي تضمن استقرار السوق ورفع جودة الحياة.
