أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قراراً تاريخياً يمنح الأسر السعودية دعماً إضافياً قدره 720 ريالاً شهرياً لكل مستفيد من برنامج حساب المواطن، وذلك لمدة ثلاث سنوات متواصلة حتى نهاية عام 2026. ويأتي هذا القرار بناءً على المقترحات المقدمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
إقرأ ايضاً:سامسونج تكشف عن Galaxy Z Tri Fold أول هاتف ثلاثي الطي مع شاشة عملاقة وتقنيات متقدمةرابط فعال.. استعلم عن غرامات المرور الجديدة 2025 في العراق إلكترونياً بالرقم الوطني عبر ur.gov.iq
يعتبر هذا الدعم الإضافي جزءاً من السياسة الاجتماعية المستمرة ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى ضمان حماية الأسر الأكثر استحقاقاً وتحسين قدرتها الشرائية بما يتناسب مع حجم الأسرة ومستوى الدخل.
تفاصيل الدعم الإضافي الجديد
وفقاً للجدول الجديد الذي أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يحصل المستفيد الرئيسي على 720 ريالاً شهرياً، بينما يحصل التابع الأكبر من 18 عاماً على 360 ريالاً شهرياً، والأصغر سناً على 216 ريالاً شهرياً. هذا التوزيع يضمن وصول الدعم إلى جميع أفراد الأسرة بشكل متناسب مع احتياجاتهم الفعلية، ما يعزز من فعالية البرنامج في تحسين الوضع المعيشي للأسر السعودية.
القرار الملكي لا يقتصر على زيادة الرواتب الأساسية، بل يمثل خطوة استراتيجية لرفع مستوى الأمان المالي للأسر ودعم قدرتها على مواجهة أي تغييرات اقتصادية مفاجئة.
ردود فعل المواطنين على القرار
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة تفاعلاً واسعاً مع الإعلان عن الدعم الإضافي. أم سارة، ربة منزل من الرياض، عبّرت عن فرحتها بالقرار قائلة إن هذا الدعم أزال عنها القلق بشأن مستقبل أطفالها، فيما وصف أحمد المطيري، شاب عاطل عن العمل من جدة، هذا الدعم بأنه فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه المالية والبحث عن فرص عمل دون ضغوط مالية.
يتضح من هذه الردود أن القرار الملكي أحدث تأثيراً فورياً في رفع معنويات المواطنين وتعزيز شعورهم بالاستقرار الاجتماعي، خاصة بين الفئات الأكثر حاجة للدعم المالي.
أهمية القرار ضمن رؤية 2030
يرى الخبراء أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السعودية على توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً بشكل مباشر وفعال، وهو ما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
أكد د. فهد، خبير الاقتصاد بجامعة الملك سعود، أن هذا القرار يشبه برامج الدعم الاجتماعي الناجحة في الدول الأوروبية ويعكس نهجاً حكيمًا في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية، ويضمن للأسر قدرة أفضل على تلبية احتياجاتها اليومية وتحقيق مستوى معيشة كافٍ.
التأثير الاقتصادي والاجتماعي
يعزز الدعم الإضافي قدرة الأسر على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، ويتيح لها تحسين القدرة الشرائية والالتزام بمصاريف الأسرة اليومية دون القلق المالي. كما يساهم في خلق بيئة اجتماعية مستقرة، ويمنح المستفيدين فرصة أكبر للتخطيط المالي والاستثمار في التعليم والصحة وتحسين جودة الحياة.
تظل الخطوة جزءاً من الجهود الحكومية لتوسيع شمول الدعم الاجتماعي وضمان وصوله إلى جميع المستحقين والمحتملين، مع فتح باب التسجيل بشكل مستمر لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.
