في إطار جهودها المتواصلة لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن قرار تنظيمي مهم يقضي باعتماد العنوان الوطني كشرط أساسي لنقل واستلام جميع الطرود والشحنات البريدية داخل المملكة، وذلك تمهيدًا للتطبيق الإلزامي الكامل مع بداية عام 2026.
إقرأ ايضاً:
ويأتي هذا القرار ضمن خطوات استباقية تهدف إلى رفع كفاءة عمليات الشحن والتوصيل، وتحسين تجربة المستفيدين، إضافة إلى تعزيز الدقة والموثوقية في تحديد العناوين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
العنوان الوطني ودوره في تطوير قطاع النقل
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن اعتماد العنوان الوطني الموحد يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء منظومة لوجستية متكاملة تعتمد على التقنية والحوكمة الحديثة. ويسهم هذا الإجراء في الحد من الإشكالات السابقة المرتبطة بالعناوين غير الدقيقة أو الوصفية، والتي كانت تتسبب في تأخير وصول الشحنات أو تعثر تسليمها.
ويعتمد النظام الجديد على تحديد الموقع الجغرافي بشكل دقيق، ما يسمح لشركات الشحن بالوصول المباشر إلى المستفيد دون الحاجة إلى اتصالات متكررة أو محاولات تفسير الموقع، وذلك بناءً على ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
أهداف القرار قبل بدء التطبيق الإلزامي في 2026
يسعى القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنظيمية والخدمية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل، حيث تعمل الهيئة على تهيئة الأفراد والمنشآت التجارية مبكرًا قبل بدء الإلزام الرسمي، لضمان انتقال سلس دون التأثير على مستوى الخدمات.
كما يهدف القرار إلى توحيد آلية التعامل مع العناوين في جميع عمليات الشحن، سواء للأفراد أو الشركات، بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة سلاسل الإمداد داخل المملكة.
فوائد استراتيجية تتجاوز تسهيل التوصيل
لا يقتصر تفعيل العنوان الوطني على تسريع عمليات الشحن فقط، بل يمتد أثره ليشمل عدة فوائد استراتيجية تعود بالنفع على القطاع والمستفيدين، من أبرزها تقليل زمن التسليم بشكل ملحوظ نتيجة دقة تحديد المواقع، وتحسين تجربة العملاء من خلال تقليل الأخطاء المرتبطة بوصول الشحنات.
كما يسهم القرار في رفع الكفاءة التشغيلية لشركات نقل الطرود، من خلال تقليل الوقت والجهد المبذول في تتبع العناوين أو التواصل مع العملاء، الأمر الذي يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة.
إضافة إلى ذلك، يعزز النظام الجديد مستوى الشفافية والموثوقية في خدمات الشحن، من خلال الاعتماد على نظام موحد ودقيق لتتبع الشحنات.
طرق الحصول على العنوان الوطني بسهولة
أتاحت الجهات المختصة إمكانية الحصول على العنوان الوطني بسهولة لجميع المواطنين والمقيمين والمنشآت التجارية، عبر عدد من المنصات الحكومية الرقمية المعتمدة، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة دون تعقيد.
وتشمل هذه المنصات منصة أبشر، وتطبيق توكلنا، وتطبيق صحتي، إضافة إلى منصة سبل الإلكترونية، حيث يمكن من خلالها الاستعلام عن العنوان الوطني، وتسجيله، وطباعته، واستخدامه بشكل فوري في جميع معاملات الشحن والتوصيل.
دعوة للاستعداد المبكر قبل عام 2026
وجهت الهيئة العامة للنقل دعوة واضحة لجميع الأفراد والجهات التجارية بضرورة البدء في استخدام العنوان الوطني في جميع معاملات الشحن خلال الفترة الحالية، استعدادًا للتطبيق الإلزامي الذي سيبدأ مع مطلع يناير 2026.
وأكدت الهيئة أن الالتزام المبكر بالقرار سيسهم في تجنب أي معوقات مستقبلية، ويضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع، مع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في عمليات النقل.
خطوة تنظيمية تدعم رؤية المملكة 2030
يمثل تفعيل العنوان الوطني خطوة تنظيمية محورية في مسار تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، حيث يضع أسسًا قوية لنظام لوجستي ذكي يعتمد على البيانات والتقنية الحديثة.
ويعد التزام جميع الأطراف بهذا النظام عاملًا رئيسيًا في نجاحه، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبناء اقتصاد رقمي متقدم، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
