تركي الغفيلي يوضح ارتفاع النفط في مناطق حرجة يعصف بثقة المستثمرين

كتب بواسطة: سماء صالح | نشر في

قال المحلل الاقتصادي تركي الغفيلي إن الأداء السلبي الذي شهدته السوق المالية في الآونة الأخيرة يُعزى إلى حزمة من العوامل المؤثرة التي تضافرت لتُسهم في تراجع المؤشرات العامة، وأوضح الغفيلي، في تصريح إذاعي أدلى به خلال مداخلة عبر أثير إذاعة FM العربية، أن العامل الأبرز في هذه التراجعات يتمثل في ارتفاع أسعار النفط في بعض المناطق الحيوية على المستوى الجغرافي، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تشكّل عنصر ضغط مباشر على اتجاهات المستثمرين، الذين غالباً ما يراقبون تحركات أسواق الطاقة العالمية بوصفها مؤشراً استباقياً لتحولات الأسواق المالية الأوسع.

وبيّن الغفيلي أن الأسواق المالية تُظهر حساسية كبيرة تجاه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تنعكس على أسعار المواد الخام، وفي مقدمتها النفط، لا سيما حينما ترتفع أسعاره في نقاط تعتبر ذات أهمية استراتيجية من الناحية الجغرافية والسياسية، ما يدفع المتداولين إلى اعتماد سياسة تحفظية تقوم على تقليص حيازاتهم من الأصول الاستثمارية ذات المخاطر المرتفعة، إلى حين اتضاح الرؤية وهدوء الأوضاع.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وأشار الغفيلي إلى أن أحد المؤشرات المهمة التي تعكس حالة القلق السائدة في السوق، هو التراجع الملحوظ في حجم التداولات اليومية، موضحاً أن هذا الانخفاض لا يعني غياباً كلياً للصفقات أو عزوفاً كاملاً عن البيع والشراء، وإنما يدل على وجود عمليات بيع محدودة النطاق، إلا أن ما يميّزها هو ضعف السيولة المتدفقة إلى السوق، وهو ما يكشف عن مدى التردد الذي يخيّم على سلوك المتعاملين خلال هذه الفترة.

وأضاف أن السوق المالية تمر بمرحلة انتقالية تتسم بالحذر والترقّب، حيث يتريث المستثمرون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية إلى حين جلاء الضبابية المرتبطة بعدة ملفات اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية، ما يؤدي إلى تجميد العديد من المحافظ الاستثمارية وتباطؤ عمليات تدوير السيولة بين مختلف الأدوات المالية.

ورأى الغفيلي أن من ضمن الأسباب المساهمة في هذا التراجع، هو تواتر المؤشرات غير المشجعة على المستوى المحلي والعالمي، سواء فيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي أو أداء الشركات المدرجة، مشيراً إلى أن الأسواق المالية عادة ما تستبق الأحداث وتتحرك بناءً على التوقعات، لا الوقائع، وهو ما يفسر جزئياً عمليات البيع التحوطي التي لوحظت أخيراً.

وأكد أن حالة عدم الارتياح التي تسيطر على معنويات المستثمرين في السوق، تعود إلى غياب المحفزات الجوهرية التي من شأنها دعم الاتجاهات الإيجابية، مبيناً أن البيئة الاستثمارية في الوقت الراهن تفتقر إلى إشارات مشجعة كافية لإحداث زخم شرائي مستدام، سواء من قبل المؤسسات الكبرى أو صغار المتداولين.

وأوضح أن السوق السعودية، رغم ما تتمتع به من متانة مالية ومقومات اقتصادية قوية، إلا أنها ليست بمنأى عن التأثر بالموجات العالمية، خاصة في ظل الانكشاف الكبير على أسواق السلع والطاقة، وكذلك العلاقة المتشابكة مع قرارات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، والتي تؤثر بدورها على حركة رؤوس الأموال وتكلفة التمويل.

وأشار إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بأسعار الفائدة في عدد من البنوك المركزية العالمية، والضغوط التضخمية التي لا تزال حاضرة في العديد من الاقتصادات، تُعد من أبرز الأسباب التي تدفع المستثمرين نحو إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية، بل وتجميد خطط التوسع في بعض الحالات، خصوصاً في الأسواق الناشئة.

واختتم الغفيلي مداخلته بالتأكيد على أن التراجع الحالي لا يُعدّ حالة دائمة أو مؤشراً على ضعف هيكلي، وإنما هو انعكاس لحالة نفسية يغلب عليها القلق والترقّب، لافتاً إلى أن السوق قادرة على التعافي واستعادة زخمها بمجرد استقرار الأوضاع الجيوسياسية وتوفر بيئة أكثر وضوحاً على صعيد السياسات الاقتصادية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية متابعة الأداء الفصلي للشركات المدرجة، باعتباره مرآة لحالة النشاط الاقتصادي الحقيقي ومؤشراً موثوقاً لاتجاهات السوق المستقبلية.

اقرأ ايضاً