الصناعة" تكشف ضوابط جديدة صارمة لتنظيم الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة بالمملكة

كتب بواسطة: صالح سدير | نشر في

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن صدور ضوابط واشتراطات جديدة لممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (533)، الصادر بتاريخ 14 رجب 1445 هـ، الموافق 26 يناير 2024.

وبحسب البيان الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية "أم القرى"، يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة السعودية على تنظيم التوسع الصناعي وضمان توافقه مع متطلبات الاستدامة البيئية والاشتراطات الصحية، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي المتوازن.
إقرأ ايضاً:مجلس الشورى يدعم تسريع إجراءات المطالبات التأمينية ويستعرض استراتيجيات التنمية الوطنية جستنيه يربك جماهير الاتحاد بتغريدة غامضة.. إشارات صراع نفوذ خلف الكواليس

لجنة مركزية مختصة لمراجعة أوضاع المصانع

وتضمن القرار تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة وعضوية جهات حكومية مختلفة، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، وهيئة عقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. وتعمل اللجنة على حصر المصانع والمنشآت الصناعية القائمة خارج المناطق المخصصة، وجمع بياناتها وتحليل أوضاعها لتحديد مدى توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة.

كما تختص اللجنة برفع التوصيات اللازمة لكل منشأة، سواء بالاستمرار أو التصفية أو النقل إلى مناطق صناعية مرخصة، مع إلزام المنشآت بتغطية تكاليف الدراسات المطلوبة لقياس الأثر البيئي والتخطيط العمراني.

شروط صارمة للمنشآت الجديدة خارج النطاق الصناعي

وأكدت الوزارة أن الترخيص بإقامة منشآت صناعية جديدة خارج المواقع المخصصة لن يُسمح به إلا وفق شروط محددة، أبرزها أن تكون الأنشطة الصناعية منخفضة التأثير البيئي طبقًا لتصنيف (ISIC4)، وأن تكون قائمة على استغلال مواد خام طبيعية أو مرتبطة بمصدر زراعي أو حيواني، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة العامة.

تعزيز الرقابة وربط التراخيص بالتصاريح البيئية

وشددت الوزارة على أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، حيث سيتم تضمين شرط الحصول على الترخيص الصناعي والتصريح البيئي ضمن المتطلبات الإلزامية لأي ترخيص استثماري صناعي، خصوصًا في حالة المستثمرين الأجانب. وفي حال عدم الالتزام، سيتم سحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

إلغاء قرار سابق وتحديث شامل للتشريعات

كما نص القرار على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 181 الصادر عام 1434 هـ، والذي كان ينظّم سابقًا بعض الأنشطة الصناعية خارج المدن المخصصة. ويأتي هذا التحديث كجزء من التوجه الحكومي نحو تحديث منظومة الأنشطة الصناعية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

التزام بالتطوير المستدام

تؤكد وزارة الصناعة أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها لتطوير القطاع الصناعي وتحقيق التوازن بين التوسع الاقتصادي وحماية البيئة، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مراجعات دورية للأنشطة المسموح بها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المركزية وجهات الرقابة البيئية؟

اقرأ ايضاً