"قبل فوات الأوان".. نداء أخير للمخالفين لتصحيح توصيلات المياه وتجنب غرامة الـ 20 مليون

كتب بواسطة: احمد باشا | نشر في

في سباق مع الزمن، ومع تبقي أقل من شهر ونصف على انتهاء المهلة التصحيحية، وجهت الهيئة السعودية للمياه وشركة المياه الوطنية نداءً حاسمًا وأخيرًا، إلى جميع الأفراد والمنشآت التي تستفيد من خدمات المياه والصرف الصحي بطرق غير نظامية.

وتتمثل هذه الفرصة الأخيرة في مبادرة أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الشركة، تتيح للمخالفين تصحيح أوضاع توصيلاتهم المخالفة، مع الحصول على إعفاء كامل من جميع الغرامات والمقابل المالي للفترات السابقة، شريطة إتمام عملية التصحيح قبل انتهاء المهلة المحددة.
إقرأ ايضاً:"احذر.. وقوف سيارتك في غير الأماكن المخصصة يكلفك هذه الغرامة تراجع أسعار البيض وتباين منتجات الألبان والحليب في السعودية

إن هذه المبادرة لا تعد مجرد عرض تساهلي، بل هي خطوة استراتيجية ذكية تهدف إلى معالجة ظاهرة التعديات على شبكات المياه العامة، والتي تشكل تحديًا كبيرًا يهدد كفاءة المنظومة المائية، ويؤثر على جودة واستدامة الخدمات المقدمة للمستفيدين النظاميين.

وتستهدف المبادرة بشكل أساسي أولئك الذين قاموا بإيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى عقاراتهم بطرق غير نظامية، سواء عبر توصيلات عشوائية أو غير مسجلة، وهو ما يؤدي إلى اختلالات فنية كبيرة في الشبكة، ويسبب العديد من المشاكل البيئية والصحية الخطيرة.

وأوضحت الهيئة أن هذه التعديات تتسبب في إحداث ضغط غير محسوب على الشبكات، مما يؤدي إلى إضعاف ضخ المياه لدى المستفيدين الملتزمين، ويخل بمبدأ التوزيع العادل للمياه، بالإضافة إلى التسبب في طفوحات مياه الصرف الصحي التي تلوث البيئة وتهدد الصحة العامة.

وقد حذرت الهيئة بلهجة شديدة من أن مرحلة ما بعد انتهاء المهلة التصحيحية ستشهد تطبيقًا صارمًا لأقصى العقوبات المنصوص عليها في نظام المياه، حيث قد تصل الغرامات المالية على المخالفين إلى عشرين مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس جدية الدولة في حماية مواردها المائية.

إن هذا السقف المرتفع للغرامة يوضح أن الهدف ليس فقط ردع المخالفات الفردية البسيطة، بل هو استهداف التعديات الكبرى والتجارية التي تستنزف الشبكة بشكل كبير، وتتسبب في هدر كميات هائلة من المياه، التي تعد أثمن الموارد في المملكة.

ولتسهيل عملية التصحيح على المخالفين وتشجيعهم على المبادرة، أكدت شركة المياه الوطنية أنها وفرت قنوات إلكترونية متعددة، بالإضافة إلى فروعها المنتشرة، لاستقبال طلبات التصحيح وإنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة، دون تعقيدات إدارية.

وتأتي هذه الحملة المتكاملة في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها الهيئة لتعزيز الامتثال للأنظمة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، والحد من الفاقد، وتحقيق العدالة بين جميع المستفيدين، حيث لا يجوز أن يستفيد طرف من الخدمة بشكل غير قانوني على حساب طرف آخر ملتزم.

إن التحول من التغاضي إلى المواجهة الحاسمة مع هذه الظاهرة، ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الأمن المائي واستدامة الموارد على رأس أولوياتها، وتتطلب إدارة حكيمة وفعالة لقطاع المياه.

ولا تقتصر أضرار التوصيلات غير النظامية على الجانب الفني والبيئي فقط، بل تمثل أيضًا هدرًا ماليًا على الدولة، التي تنفق المليارات على مشاريع تحلية المياه ونقلها وتوزيعها، ليتم استنزافها لاحقًا عبر توصيلات لا تدخل ضمن المنظومة الرسمية للفواتير.

ويتبقى أمام المخالفين الآن فرصة ثمينة لا تعوض، فالساعة تدق معلنة قرب انتهاء المهلة، والاختيار أصبح واضحًا بين الاستفادة من الإعفاء الكامل وتصحيح الوضع، أو مواجهة عقوبات وغرامات قاسية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيقها.

في المحصلة النهائية، لم تعد قضية التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي مجرد مخالفة بسيطة، بل أصبحت قضية أمن مائي ومسؤولية وطنية، تتعامل معها الدولة بكل حزم، وتدعو الجميع للمشاركة في حمايتها لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.

اقرأ ايضاً