"الضمان الصحي" يؤكد: مراجعتك الطبية الثانية خلال 14 يوم حق مجاني لا نقاش فيه

كتب بواسطة: ليلى سعد | نشر في

أكد مجلس الضمان الصحي، في رسالة توعوية نُشرت اليوم، على أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة، وهو حق المستفيد في الحصول على مراجعة طبية مجانية خلال فترة لا تتجاوز أربعة عشر يومًا من تاريخ الكشف الأول، دون أن يُحمَّل أي أعباء مالية إضافية.

وجاءت الرسالة التوعوية تحت شعار: "حقوقك كمستفيد من الضمان الصحي، ضمانك في كل وقت"، في إشارة مباشرة إلى أهمية إدراك المواطن والمقيم لما له من حقوق صحية مقررة، وتعزيز ثقافة المطالبة بها عند الحاجة دون تردد أو تأخير، بما يرسّخ العدالة في الخدمات الصحية.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وأوضح مجلس الضمان الصحي أن هذا الحق لا يقتصر فقط على تكرار الزيارة، بل يشمل كذلك المتابعة الطبية اللازمة للحالة المرضية التي تم تشخيصها سابقًا، وهو ما يعد امتدادًا للرعاية الصحية المستحقة، ويهدف إلى رفع كفاءة العلاج وضمان استمراريته وجودته.

وأكد المجلس أن تقديم خدمة المتابعة المجانية لا يخضع لأي اشتراط إضافي إذا ما تم خلال المدة المحددة، بل يجب أن تُنفّذ وفق المعايير النظامية الواردة في الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، مع التزام مقدم الخدمة بتطبيق هذا الحق دون مماطلة أو تحميل المستفيد أي رسوم.

وأشار المجلس إلى أن كثيرًا من المستفيدين قد يغفلون عن هذا الحق، أو لا يُطالبون به، مما يفوّت عليهم فرصة الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة لهم قانونيًا، ودعا في هذا السياق إلى أهمية التوعية المجتمعية بمثل هذه البنود الحيوية.

وشدد على ضرورة مراجعة جميع بنود وثيقة التأمين الصحي من قبل المستفيدين، وفهمها بشكل شامل، بما يضمن معرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه مزودي الخدمة وشركات التأمين، ويوفر عليهم الوقت والجهد في حال حدوث أي خلاف أو تقصير.

ودعا مجلس الضمان الصحي المستفيدين إلى استخدام المنصات الرقمية الرسمية التابعة له للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة، والاستفادة من القنوات الرسمية لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات لضمان التفاعل السريع والفعال.

وأكد المجلس في بيانه أن كل منشأة تأمين أو مقدم خدمة صحية ملزم بتطبيق ما ورد في الوثيقة الموحدة دون استثناء، وأن المجلس يُجري رقابة دورية للتأكد من التزام الأطراف كافة بما يضمن حفظ حقوق المستفيدين وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن التزام مقدمي الخدمة بهذا البند من شأنه أن يخفف العبء على المستشفيات والمراكز الصحية، ويمنع تكرار الفحوصات أو إعادة التشخيص غير الضرورية، وبالتالي يسهم في تحسين كفاءة النظام الصحي بشكل عام.

ولفت المجلس إلى أن نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة يستند إلى أسس قانونية واضحة، تهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة لكل مشمول بالتأمين، في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تطوير جودة الحياة وتحقيق مستهدفات الرعاية الصحية ضمن رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن مجلس الضمان الصحي لا يقتصر دوره على الإشراف والتنظيم، بل يعمل كذلك على تمكين المستفيدين من الوصول إلى حقوقهم بأبسط الطرق، وتقديم مبادرات نوعية تدعم الوعي المجتمعي وتُرسّخ مبدأ أن "الصحة حق".

وأكد المجلس أنه يرحب بجميع الاستفسارات عبر رقم مركز الاتصال الموحد (920001177)، إلى جانب منصاته الرقمية، التي تُتيح خدمات فورية وتفاعلية للمواطنين والمقيمين، مما يُسهّل عليهم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وتهدف هذه الرسائل التوعوية المتكررة إلى بناء علاقة متوازنة وشفافة بين جميع أطراف نظام التأمين الصحي، من شركات تأمين، ومقدمي خدمات، ومستفيدين، من خلال الالتزام المشترك بحقوق وواجبات كل طرف، تحت إشراف مباشر من المجلس.

وختم مجلس الضمان الصحي بيانه بالتأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من المبادرات التي تركز على تعزيز رضا المستفيد، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة، وتفعيل قنوات التظلم والتفاعل، بما يرفع من كفاءة النظام التأميني الصحي في المملكة.

اقرأ ايضاً