"ضبط صارم للنقل غير النظامي في السعودية: حجز المركبات وغرامات مالية ضخمة"

كتب بواسطة: سعيد مبارك | نشر في

فرضت الهيئة العامة للنقل في المملكة إجراءات صارمة لضبط النقل البري غير النظامي، بهدف حماية الركاب وضمان جودة الخدمات المقدمة. وتشمل هذه الإجراءات منع أي نشاط نقل دون ترخيص رسمي، بما في ذلك ما يُعرف بـ"الكدادة" أو المناداة على الركاب، كما يُحظر ملاحقة الركاب أو اعتراضهم أو التجمع في أماكن تواجدهم لغرض النقل.

وحددت الهيئة عقوبات مالية كبيرة للمخالفين، إذ تصل الغرامة إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا للأعمال التحضيرية. وفي حالة المخالفات الأكثر جدية، يمكن فرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال، وحجز المركبة حتى 60 يومًا، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يزاول النقل بشكل غير قانوني.
إقرأ ايضاً:نجاح بنك الجزيرة في طرح صكوك دولارية بعائد ثابت يفتح فرصًا استثمارية جديدة في السعودية ثورة في علاج الكسور: لاصق صيني جديد يصلح العظام خلال 3 دقائق بدون جراحة

وتؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى صون حقوق المستثمرين النظاميين ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ ورش توعوية وأدلة إرشادية لتثقيف العاملين في قطاع النقل بأفضل الممارسات القانونية. وتعكس هذه الجهود حرص المملكة على تطوير بيئة نقل آمنة ومنظمة، تحمي الركاب وتعزز المنافسة العادلة بين مزودي الخدمة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة العامة للنقل لتطوير قطاع النقل البري في المملكة، ورفع مستوى الاحترافية فيه. فالالتزام بالترخيص النظامي لا يحمي الركاب فحسب، بل يضمن أيضًا استقرار السوق ويحافظ على حقوق المستثمرين النظاميين الذين يلتزمون بالقوانين ويقدمون خدمات عالية الجودة. كما أن توعية السائقين والناقلين بأهمية الالتزام بالقواعد تعزز السلامة المرورية وتحد من الحوادث الناتجة عن النقل غير النظامي.

كما أكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ برامج توعوية وورش عمل متخصصة، تتناول كيفية الامتثال للأنظمة الجديدة، وأساليب تقديم الخدمة بشكل آمن ومرن. وتُعد هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير بيئة النقل البري، وتحفيز المنافسة الشريفة بين مقدمي الخدمة، مع ضمان وصول الركاب إلى خدمات موثوقة وآمنة، بما يعكس حرص المملكة على تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة نقل آمنة لجميع المواطنين والمقيمين.

اقرأ ايضاً