"لا تتجاهل التحذير".. خلل في "عمود الكرنك" يهدد آلاف السيارات في المملكة

كتب بواسطة: سعيد مبارك | نشر في

في إطار حرصها المستمر على حماية المستهلك وضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة في السوق السعودية، أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق حملة استدعاء كبرى تستهدف أكثر من خمسة آلاف مركبة من طرازات «شيفروليه»، و«جي إم سي»، و«كاديلاك»، بسبب اكتشاف خلل مصنعي خطير في أجزاء المحرك الداخلية.

وتغطي هذه الحملة 5309 مركبات جرى إنتاجها بين عامي 2021 و2024، وهو ما يشير إلى أن المشكلة قد تطال سيارات حديثة نسبيًا يستخدمها عدد كبير من المستهلكين.
إقرأ ايضاً:نجاح بنك الجزيرة في طرح صكوك دولارية بعائد ثابت يفتح فرصًا استثمارية جديدة في السعودية ثورة في علاج الكسور: لاصق صيني جديد يصلح العظام خلال 3 دقائق بدون جراحة

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، يتمثل الخلل في مكونات حيوية في قلب المحرك، وتحديدًا في «ذراع التوصيل» و«عمود الكرنك»، وهي أجزاء أساسية في تشغيل المحرك. وأي خلل فيها قد يؤدي إلى أضرار جسيمة، تصل إلى تلف المحرك بالكامل أو فقدان مفاجئ لقوة الدفع أثناء القيادة، ما يشكل خطرًا بالغًا على السائقين والركاب، خاصة عند السرعات العالية أو على الطرق السريعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة رقابية صارمة تنفذها وزارة التجارة عبر «مركز استدعاء المنتجات المعيبة»، الذي يمثل جهة رقابية مستقلة تراقب التزام الشركات المصنعة ووكلائها بمعايير السلامة والجودة، وتجبرهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه المستهلك، ومعالجة أي قصور قد يهدد السلامة العامة.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة جميع مالكي هذه الطرازات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تبدأ بالتحقق من شمول مركباتهم ضمن حملة الاستدعاء، عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمركز الاستدعاء على الرابط «Recalls.sa»، حيث يمكن إدخال رقم هيكل السيارة والتأكد من كونها مشمولة بالحملة في خطوات بسيطة وسريعة.

وفي حال تأكد شمول السيارة، تحث الوزارة المالكين على التواصل الفوري مع وكلاء «جنرال موتورز» المعتمدين في المملكة، وهم شركتا «الجميح للسيارات» و«التوكيلات العالمية للسيارات»، أو مع الشركة الأم عبر الأرقام المخصصة لذلك، لترتيب موعد فحص دقيق للمحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتتراوح هذه الإجراءات بين الفحص الوقائي الشامل وإجراء الإصلاحات المطلوبة، وصولًا إلى استبدال المحرك بالكامل في الحالات التي يثبت فيها وجود خلل غير قابل للإصلاح، وجميع هذه الخدمات تقدم على نفقة الشركة المصنعة دون تحميل المستهلك أي أعباء مالية.

وتؤكد الوزارة أن هذا التوجه يعكس درجة الجدية والشفافية في التعامل مع المشكلات المصنعية، ويعطي المستهلك الثقة في وجود منظومة رقابية فعالة تضع سلامته على رأس الأولويات.

كما شددت على أهمية استجابة الملاك لهذه الحملات بسرعة وجدية، محذرة من أن تجاهل إشعارات الاستدعاء قد يعرّض حياتهم وحياة أسرهم للخطر، ويحرمهم في الوقت نفسه من حقهم في الإصلاح المجاني الذي يكفله لهم النظام.

إن حملات الاستدعاء، رغم كونها قد تبدو مزعجة للبعض، هي في الحقيقة مؤشر على سوق ناضج، ونظام رقابي شفاف يهدف إلى ضمان منتج آمن وخالٍ من العيوب. وهي ممارسة دولية راسخة تؤكد التزام الشركات والجهاز الحكومي بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وفي نهاية المطاف، تعكس هذه الحملة التزام حكومة المملكة بتطلعات القيادة الرشيدة، التي وضعت حماية المستهلك وتوفير بيئة تجارية آمنة في مقدمة أولوياتها، لضمان أن تكون المنتجات المتداولة في السوق السعودي مطابقة لأعلى المعايير العالمية في الجودة والسلامة.

اقرأ ايضاً