وزارة الصناعة تعالج 781 طلب فسح كيميائي خلال مايو 2025

معالجة 781 طلب فسح كيميائي
كتب بواسطة: محمد جمال | نشر في  twitter

في إطار دعمها المتواصل لتمكين الاستثمار في القطاع الصناعي، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجتها 781 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مايو 2025، ما يعكس جهودها المستمرة لتسهيل الإجراءات الصناعية، وتسريع خطوات دخول المواد الكيميائية المستخدمة في خطوط الإنتاج الصناعية عبر المنافذ المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات التي تمت معالجتها شملت 748 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و32 طلبًا لإصدار إذن استيراد لمواد كيميائية مقيدة، إلى جانب طلب واحد فقط لإذن تصدير لمواد كيميائية مصنفة كمقيدة، مشيرًا إلى أن إجمالي البنود الكيميائية التي تم التصريح بها ضمن هذه الطلبات بلغ 1576 بندًا.
إقرأ ايضاً:مواعيد ومواقع عروض القوات الجوية في اليوم الوطني السعودي 95مجلس الشورى يدعم تسريع إجراءات المطالبات التأمينية ويستعرض استراتيجيات التنمية الوطنية

وأضاف الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تمثل أداة حيوية للمستثمر الصناعي، حيث تتيح له التقدم بطلبات للحصول على إذن فسح أو تصاريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية اللازمة لأنشطته الصناعية، وتتم هذه العملية بالكامل عبر منصة "صناعي" الرقمية، التي تم تطويرها لتقديم خدمات صناعية ذكية وفعّالة تراعي متطلبات المستثمرين وتواكب احتياجاتهم التشغيلية.

وبيّن الجراح أن هذه الخدمة تهدف إلى ضمان تسريع عملية دخول المواد الكيميائية بطريقة ميسرة وآمنة، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح التنظيمية، موضحًا أن اعتماد الحلول الرقمية في هذه الخدمة يسهم في تحسين تجربة المستثمر، ويعزّز من كفاءة التعاملات ويقلل من فترات الانتظار التقليدية، ما يؤدي إلى تقليص التكاليف وتحسين الجدول الزمني للإنتاج الصناعي.

واختتم الجراح تصريحاته بالتأكيد على أن خدمة الفسح الكيميائي لا تقتصر فقط على الجانب التنظيمي، بل تعد رافدًا مهمًا لتعزيز الناتج الصناعي الوطني من خلال تسهيل إدخال المواد الكيميائية المطلوبة للعمليات الإنتاجية، وتسريع عمليات التوريد، ورفع مستوى الجاهزية الرقمية في القطاع، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير بيئة استثمارية متكاملة ومستدامة تدعم توجهات المملكة في النمو الصناعي والتنمية الاقتصادية.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook