السعودية تعتمد رسميًا نظام تملك العقارات لغير السعوديين.. وهذه أبرز البنود

كتب بواسطة: سماح عبده | نشر في

أعلنت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار، والذي يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره، متضمّنًا 15 مادة تنظّم شروط وضوابط التملك للأفراد والكيانات الأجنبية.

ويهدف النظام إلى دعم حركة الاستثمار العقاري وتعزيز تنافسية السوق السعودية، وذلك من خلال إتاحة المجال أمام غير السعوديين لتملك العقارات ضمن نطاق جغرافي تحدده الجهات العليا.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

الشروط العامة لتملك العقارات لغير السعوديين

بحسب النظام، يحق لغير السعودي – سواء كان شخصًا طبيعيًا لا يحمل الجنسية أو كيانًا غير ربحي أو شركة أجنبية – تملك العقارات داخل المملكة، شريطة الالتزام بالضوابط التي يقرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، التي تُعد الجهة المشرفة على تنفيذ أحكام هذا النظام.

ويشترط تحديد المناطق التي يُسمح فيها بالتملك، ونوعية الحقوق العينية المكتسبة، ونسب التملك القصوى، ومدة السماح القصوى لاكتساب حق الانتفاع.

كما نص النظام على استثناء منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من التملك لغير السعوديين، باستثناء المسلمين من ذوي الصفة الطبيعية، الذين يمكنهم تملك العقارات فيهما وفقًا لشروط محددة.

تملك الشركات والممثليات والمنظمات

منحت اللائحة حق تملك العقارات أيضًا للشركات غير المدرجة في السوق السعودية بشرط تأسيسها بموجب النظام السعودي وامتلاك أجانب لحصص في رأسمالها، وكذلك للشركات المدرجة، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وفق ما تقره هيئة السوق المالية.

أما الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية، فيمكنها تملك مقارّها الرسمية ومساكن رؤسائها، شريطة موافقة وزارة الخارجية، وذلك بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل أو وفق الاتفاقيات الدولية.

آليات التسجيل والعقوبات

ألزم النظام كافة الكيانات الأجنبية بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل تملك العقار أو الحقوق العينية عليه، كما اشترط تسجيل جميع الصفقات في السجل العقاري لتُعتبر قانونية.

وفرض النظام رسمًا على عمليات تصرف غير السعوديين في الحقوق العينية لا تتجاوز نسبته 5% من قيمة الصفقة. كما نص على عقوبات تصل إلى غرامات بـ10 ملايين ريال، وبيع العقار محل المخالفة، في حال تقديم معلومات مضللة عمدًا.

وتختص النيابة العامة بالتحقيق في المخالفات الجسيمة، على أن تُحال للمحكمة المختصة لإيقاع العقوبات.

متى يبدأ تنفيذ النظام؟

أكدت المادة الختامية أن تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار يبدأ بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيحل محل النظام السابق الصادر عام 1421 هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

ويُنتظر خلال الفترة القادمة صدور اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء، لتحديد التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالإجراءات، والنطاق الجغرافي، ونسب التملك، وأوجه الاستثناءات.

اقرأ ايضاً