صندوق الاستثمارات العامة يرفع نسب التوطين ويعزز دوره في الاقتصاد السعودي

كتب بواسطة: سماء صالح | نشر في

أعلن صندوق الاستثمارات العامة https://www.pif.gov.sa عن تحقيقه إنجازات بارزة في عام 2024 على صعيد التوظيف والاستثمار، حيث أوضح تقريره السنوي أن إجمالي عدد موظفيه بلغ 2962 موظفاً، منهم 2503 سعوديين بنسبة تصل إلى 85%، ما يعكس نجاح الصندوق في تعزيز التوطين ودعم الكفاءات الوطنية. كما أشار التقرير إلى أن نسبة الذكور من الموظفين بلغت 65.67%، فيما بلغت نسبة الموظفات 34.33%، وهو ما يعكس تقدماً في مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل

نمو الأصول وتحقيق عوائد مميزة

أظهر التقرير ارتفاعاً في أصول صندوق الاستثمارات العامة المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.42 تريليون ريال بنهاية 2024، بما يعادل نحو 913 مليار دولار. كما حقق الصندوق عائداً إجمالياً للمساهمين بنسبة 7.2% منذ عام 2017، وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25%، مما يؤكد قوة أداء الصندوق المالي ومتانة سياساته الاستثمارية
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

دور بارز في الناتج المحلي غير النفطي

ساهم صندوق الاستثمارات العامة بشكل واضح في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي نحو 910 مليارات ريال بشكل تراكمي خلال الفترة من 2021 حتى 2024. وقد انعكس ذلك على تعزيز التنويع الاقتصادي في المملكة، إلى جانب تطوير شركات وطنية استراتيجية، إذ وصل عدد شركات محفظة الصندوق إلى 225 شركة، من بينها 103 شركات أسسها بنفسه، مما يبرز دوره المحوري في قيادة التحول الاقتصادي السعودي

تركيز على الابتكار والشراكات العالمية

أكد التقرير أن الصندوق ضخ استثمارات بلغت 213 مليار ريال في قطاعات ذات أولوية خلال 2024، ليرتفع إجمالي استثماراته في هذه القطاعات منذ 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال. كما واصل الصندوق تعزيز الشراكات العالمية وتوسيع نطاق استثماراته بما يضمن استدامة العوائد الاقتصادية، مع الحرص على تبني الابتكار وتوطين التقنيات الحديثة لدعم الاقتصاد السعودي

يؤكد الأداء القوي لصندوق الاستثمارات العامة مكانته كأحد أسرع صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم، حيث يجمع بين تحقيق عوائد مستدامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة نسب التوطين، إضافة إلى دعم الشركات الوطنية وتوسيع الشراكات الدولية. هذه الإنجازات تجعله محركاً رئيسياً لرؤية المملكة 2030 وأداة استراتيجية لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً ونمواً

اقرأ ايضاً