تشهد منظومة الطيران في السعودية مرحلة تنظيمية متقدمة تهدف إلى تعزيز مستويات الأمن والسلامة في المطارات، تزامنًا مع التوسع الكبير في حركة السفر والبنية التحتية. وقد جاءت اللائحة التنظيمية الجديدة لخدمات أمن المطارات لتضع إطارًا واضحًا يضمن الكفاءة المهنية، ويرفع جودة الأداء، ويعزز الاعتماد على الكوادر الوطنية. هذا المقال يستعرض أبرز ملامح اللائحة الجديدة، وأهم متطلباتها، وتأثيرها المتوقع على سوق العمل وسمعة المطارات السعودية محليًا ودوليًا.
إقرأ ايضاً:
أهداف اللائحة الجديدة وسياق تطوير قطاع الطيران
تهدف اللائحة التنظيمية الجديدة إلى بناء منظومة أمنية متكاملة داخل المطارات، قادرة على مواكبة النمو المتسارع في أعداد المسافرين والرحلات الجوية. ويأتي هذا التوجه في سياق تطوير شامل لقطاع الطيران، حيث أصبح الأمن عنصرًا أساسيًا في تحسين تجربة المسافر وضمان استدامة التشغيل. تعتمد اللائحة على توحيد المعايير التنظيمية، ومنع أي ممارسات غير مرخصة داخل المطارات، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية. كما تركز على الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في أمن الطيران، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للنقل الجوي ويزيد من ثقة شركات الطيران العالمية.
التوطين والتدريب الإلزامي كركيزة أساسية
وضعت اللائحة العنصر البشري في صدارة أولوياتها، حيث ألزمت الشركات العاملة في مجال أمن المطارات بتوطين الوظائف بنسب محددة، مع التركيز على استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة. ويهدف هذا التوجه إلى خلق فرص عمل نوعية في قطاع حساس، وتعزيز مفهوم الأمن الوطني بأيدٍ سعودية مدربة. إلى جانب التوطين، فرضت اللائحة برامج تدريب إلزامية ومتخصصة للعاملين في أمن المطارات، تشمل مهارات التفتيش، وإدارة المخاطر، والتعامل مع الحالات الطارئة. كما اشترطت اجتياز الفحوصات الأمنية والتأكد من خلو السجلات من أي سوابق، بما يضمن أعلى درجات الموثوقية والانضباط. هذا الاستثمار في التدريب يسهم في رفع كفاءة الأداء، ويقلل من الأخطاء التشغيلية، ويعزز ثقافة السلامة المهنية.
الرقابة والربط الأمني وتأثيرها على السوق
من أبرز ما تضمنته اللائحة الجديدة تشديد الرقابة على مزاولة نشاط خدمات أمن المطارات، حيث لا يُسمح لأي جهة بالعمل دون تصريح ساري المفعول، مع اشتراط الربط المباشر مع الجهات الأمنية المختصة. هذا الربط يضمن سرعة تبادل المعلومات، ويعزز القدرة على الاستجابة الفورية لأي تهديد محتمل. كما منحت اللائحة الجهات التنظيمية صلاحيات واسعة في متابعة الأداء الميداني، وتعليق أو إلغاء التراخيص في حال وجود مخالفات تمس أمن المسافرين أو سلامة المرافق. وحددت مددًا مختلفة للتراخيص وفق تصنيف المطار، ما يخلق بيئة تنافسية قائمة على الجودة والالتزام. اقتصاديًا، من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تنظيم السوق، ورفع مستوى الخدمات، وجذب الاستثمارات في قطاع الطيران، مع تحسين تصنيف المطارات السعودية في مؤشرات السلامة العالمية.
تعكس لائحة أمن المطارات الجديدة توجهًا استراتيجيًا نحو بناء منظومة طيران آمنة ومستدامة، تعتمد على التوطين والتدريب والرقابة الصارمة. ومع التطبيق الفعلي لهذه المعايير، ستشهد المطارات السعودية نقلة نوعية تعزز الثقة، وتحسن تجربة السفر، وتدعم مكانة المملكة كمحور عالمي للنقل الجوي.
