أعلنت وزارة التعليم عن تنظيمات إدارية جديدة تهدف إلى رفع كفاءة تقييم الأداء الوظيفي وضمان العدالة بين منسوبيها، من خلال تحديد مدة زمنية واضحة لا تقل عن 90 يومًا كحد أدنى لتقييم الموظفين المنقولين واعتماد تقارير الابتعاث والتطوير المهني. هذا القرار أثار اهتمامًا واسعًا داخل القطاع التعليمي، خاصة أنه يمس شريحة كبيرة من المعلمين والإداريين، ويعكس توجهًا نحو مزيد من الشفافية والانضباط في قياس الأداء الوظيفي بما يخدم جودة العملية التعليمية.
إقرأ ايضاً:
الحد الأدنى للتقييم وأثره على الموظفين المنقولين
اعتماد مدة 90 يومًا كشرط أساسي لتقييم الموظف المنقول، سواء كان النقل داخليًا أو خارجيًا، يهدف إلى منح الجهة الجديدة فرصة كافية لتكوين صورة عادلة ودقيقة عن مستوى الأداء. هذه المدة تتيح للموظف الاندماج في بيئة العمل الجديدة، وفهم المهام المكلف بها، وإظهار قدراته الفعلية بعيدًا عن التقييم المتسرع. كما يسهم هذا الإجراء في توحيد معايير التقييم داخل المنظومة التعليمية، ويمنع التضارب أو التفاوت في التقارير الوظيفية، خاصة في حالات النقل بين إدارات أو قطاعات مختلفة. ويُنظر إلى هذا التنظيم على أنه حماية لحقوق الموظف، وفي الوقت ذاته أداة تساعد القيادات الإدارية على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واقعية وليست انطباعات أولية.
تنظيم تقييم الإجازات الطويلة والابتعاث والتطوير المهني
شملت الضوابط الجديدة أيضًا آليات واضحة للتعامل مع حالات الإجازات الطويلة، حيث يتم تقييم الموظف بناءً على الفترة التي باشر فيها العمل فعليًا قبل الإجازة، إذا تجاوزت مدة الإجازة ستة أشهر. هذا التوجه يحقق مبدأ العدالة، ويضمن عدم تأثر السجل الوظيفي بسبب انقطاع مشروع ومعتمد نظاميًا. أما في حالات الابتعاث أو الإيفاد للدراسة أو التدريب، فقد تم اعتماد تقارير الجهات المعنية بالتطوير المهني كمصدر رئيسي لتقييم الأداء، بشرط أن تتجاوز مدة الابتعاث أو الإيفاد ستة أشهر خلال دورة الأداء. هذا الربط بين التطوير والتقييم يعزز ثقافة التعلم المستمر، ويجعل الابتعاث أداة لتحسين الأداء وليس مجرد مسار أكاديمي منفصل عن الواقع الوظيفي.
أهداف القرار وانعكاسه على جودة الأداء التعليمي
يعكس هذا القرار توجه وزارة التعليم نحو تطوير إدارة الموارد البشرية، وربط الأداء الوظيفي بالإنجاز الفعلي والالتزام المهني. توحيد المعايير الزمنية للتقييم، سواء للمنقولين أو المبتعثين أو من هم في فترات الإجازات، يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتقليل الشكاوى الإدارية، وتعزيز الثقة بين الموظف والإدارة. كما أن هذه التنظيمات تساعد في تحسين جودة المخرجات التعليمية والإدارية، من خلال تحفيز الموظفين على الأداء المستقر والمتواصل، وتوجيه القيادات إلى استخدام أدوات تقييم أكثر دقة وموضوعية. وعلى المدى البعيد، من المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابًا على البيئة التعليمية ككل، عبر تعزيز الكفاءة والانضباط المؤسسي.
يمثل تحديد 90 يومًا حدًا أدنى لتقييم المنقولين واعتماد تقارير الابتعاث خطوة تنظيمية مهمة تعزز العدالة الوظيفية وتدعم التطوير المهني داخل وزارة التعليم. ومع تطبيق هذه الضوابط بشكل دقيق، تتجه المنظومة التعليمية نحو أداء أكثر استقرارًا وجودة، يخدم الموظف والمؤسسة والطالب في آن واحد.
