عقوبات تدريجية للحد من التسوّل وتعزيز الأمن الاجتماعي في السعودية

كتب بواسطة: فواز حمدي | نشر في

دعا الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، نائب الأمين العام لجمعية البر بالرياض، إلى فرض عقوبات تدريجية على من يمنح المال للمتسولين في الأماكن العامة، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المجتمع، تعزيز الأمن الاجتماعي، ومنع استغلال المتسولين في أنشطة غير قانونية تؤثر على المظهر الحضاري والاقتصاد الوطني. وأوضح الحربي أن التسوّل يغذي الاتكالية ويضعف روح العمل والإنتاج، مشيراً إلى أن بعض الأفراد يستغلون هذه الظاهرة في جرائم منظمة تشمل النصب واستغلال الأطفال واستدراج المحسنين بطرق غير نظامية، إلى جانب تشويه المنظر الحضاري وإضعاف دور الجمعيات الرسمية المعنية بدعم المحتاجين.

تفاصيل المقترح والعقوبات المقترحة

اقترح الحربي تطبيق نظام عقوبات تدريجي على من يقدم المال للمتسولين، بحيث تكون المرة الأولى والثانية والثالثة مجرد تحذير رسمي، بينما تبدأ الغرامة المالية من 50 ريالًا وتزداد تدريجياً بـ50 ريالاً في كل مرة حتى تصل إلى 1000 ريال كحد أقصى. وبعد بلوغ الحد الأعلى للغرامة، يتم تطبيق نظام الإيقاف تدريجياً بحيث يكون في المرة الأولى والثانية تحذير، وفي المرة الثالثة إيقاف ليوم واحد، وتتدرج مدة الإيقاف حتى تصل إلى 10 أيام كحد أقصى، وهو ما يضمن تقليل الممارسات الخاطئة وتحفيز الأفراد على الالتزام بالقوانين.
إقرأ ايضاً:احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج "النمر يحذر: جلد الدجاج قد يهدد قلبك والكولسترول في هذه الحالة فقط

الأثر المتوقع للمقترح

يشير الحربي إلى أن هذا المقترح يهدف إلى الحد من التشجيع غير المباشر للتسوّل، تقليل فرص الاستغلال والجرائم المرتبطة بالظاهرة، وضمان توجيه التبرعات إلى القنوات الرسمية المعتمدة. كما يساهم في رفع الوعي المجتمعي بخطورة التسوّل وتحفيز المشاركة في الحد منه، ما يعزز الأمن الاجتماعي ويحافظ على المظهر الحضاري للمجتمع ويضمن وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين.

دعوة للتكامل بين الجهات المختلفة

أكد الحربي على ضرورة تكامل الجهود التشريعية والإعلامية والاجتماعية لمواجهة ظاهرة التسوّل، مشيراً إلى أن التعاون بين الجهات الرسمية والجمعيات الخيرية ووسائل الإعلام يحقق نتائج فعّالة في الحد من الظاهرة، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وتحسين جودة الحياة للأفراد المحتاجين.

يمثل تطبيق العقوبات التدريجية على من يمنح المال للمتسولين خطوة هامة لتعزيز الأمن الاجتماعي والحفاظ على المنظر الحضاري، والحد من الجرائم المرتبطة بالمتسولين، وضمان توجيه الدعم إلى المستحقين الفعليين، مع أهمية تكامل الجهود التشريعية والإعلامية والاجتماعية لمواجهة الظاهرة بشكل فعال ومستدام.

اقرأ ايضاً