اجتماع أكتوبر يحسم أسعار الوقود في مصر.. الحكومة تؤكد التثبيت حتى الموعد والجدل يتصاعد حول الزيادة المرتقبة

كتب بواسطة: سماء صالح | نشر في

ينتظر لشارع المصري باهتمام كبير الاجتماع المقبل للجنة تسعير المواد البترولية، المقرر انعقاده في أكتوبر 2025، حيث سيحدد القرار المنتظر مصير أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز حتى نهاية العام. ويأتي هذا الاجتماع وسط توقعات متباينة بين خبراء الاقتصاد والطاقة، في وقت أكدت فيه الحكومة التزامها بعدم رفع الأسعار قبل موعد الاجتماع.

وكانت لجنة التسعير قد أقرت في أبريل الماضي زيادة جديدة على أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر، ثم اتجهت الحكومة إلى تثبيت الأسعار بشكل استثنائي حتى أكتوبر، بدلاً من الآلية المعتادة التي كانت تجتمع كل ثلاثة أشهر. ووفق تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن الأسعار الحالية ستظل ثابتة دون أي تعديل حتى انعقاد اللجنة في موعدها المقرر.
إقرأ ايضاً:احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج "النمر يحذر: جلد الدجاج قد يهدد قلبك والكولسترول في هذه الحالة فقط

ومن جانب آخر، يرى الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن اللجنة ستتجه على الأرجح إلى زيادة جديدة في الأسعار، مرجعًا ذلك إلى التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، التي تنص على رفع الدعم بشكل تدريجي وصولًا إلى "صفر دعم" بحلول ديسمبر 2025. وأوضح يوسف أن نسبة الزيادة قد تتجاوز 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز، فيما ستكون أقل على البنزين 92 و80 و95 لاقترابها من التكلفة الفعلية.

ويتفق مع هذا الطرح الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي، الذي أكد أن الحكومة تسير بخطى واضحة نحو إلغاء الدعم بشكل كامل، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لدعم الوقود انخفضت بالفعل إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بأكثر من 154 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وهو ما يعكس ضيق المساحة أمام استمرار الدعم بنفس معدلاته.

وعلى الجانب الآخر، يرفض الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، فكرة رفع الأسعار في اجتماع أكتوبر، مشيرًا إلى أن المؤشرات العالمية لا تدعم أي زيادة، إذ يشهد خام برنت العالمي تراجعًا واضحًا، كما أن سعر صرف الدولار مستقر نسبيًا، وهو ما يعني أن تكلفة الإنتاج لم ترتفع. وأكد أن المنطقي هو تثبيت الأسعار أو حتى خفضها، موضحًا أن أي زيادات جديدة ستنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات وتزيد من الأعباء على المواطنين.

كما أن الحكومة من جانبها تؤكد أن خطة الإصلاح في قطاع الطاقة ستتم بشكل متدرج ومدروس. فقد شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، على أن أي زيادات سيتم إقرارها ستكون تدريجية وبما يراعي الجوانب الاجتماعية، مع استمرار دعم السولار جزئيًا نظرًا لارتباطه المباشر بوسائل النقل وأسعار السلع الأساسية.

وبينما يقترب موعد الاجتماع، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستختار لجنة التسعير رفع الأسعار مجددًا التزامًا بالاتفاقات الدولية وخطة الإصلاح، أم ستتجه إلى التثبيت استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاعتبارات الاجتماعية؟ الإجابة ستُعلن في أكتوبر، ليكون القرار بمثابة كلمة الفصل في مستقبل أسعار الوقود داخل مصر خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ ايضاً