خطة مرور وطنية جديدة بالسعودية بـ40 ضابطاً لحماية الأحياء والمدارس من الحوادث المرورية

مرور
كتب بواسطة: سماء صالح | نشر في  twitter

 أطلقت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عبر منصة "استطلاع" دليلاً شاملاً لوسائل التحكم وتهدئة حركة المرور، يهدف إلى تعزيز مستويات السلامة المرورية في الأحياء السكنية ومحيط المدارس والمناطق الحيوية. هذا الدليل الوطني يعد خطوة استراتيجية لتقليل معدلات الحوادث، وحماية الأرواح، وتحقيق بيئة عمرانية أكثر أمانًا تتماشى مع التوجهات المحلية والدولية في مجال النقل الحضري.

 وأكدت الوزارة أن وسائل التحكم المروري لم تعد مجرد إشارات أو خطوط على الطرق، بل هي منظومة متكاملة تضم أكثر من 40 ضابطاً جديداً للهندسة المرورية، تراعي احتياجات المشاة والسائقين على حد سواء. ويشمل ذلك اللافتات الإرشادية والتنظيمية، الخطوط الأرضية العاكسة، إشارات المرور الضوئية، إضافة إلى حلول هندسية مثل المطبات المرتفعة ومعابر المشاة المرفوعة. الهدف من هذه الإجراءات هو دفع السائقين إلى خفض السرعة طوعاً، خصوصًا بالقرب من المدارس والمناطق السكنية ذات الكثافة العالية.
إقرأ ايضاً:احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج"النمر يحذر: جلد الدجاج قد يهدد قلبك والكولسترول في هذه الحالة فقط

 وشدد الدليل على أن تركيب أي وسيلة تحكم يجب أن يستند إلى دراسات هندسية دقيقة ينفذها مهندسون معتمدون في هندسة المرور أو النقل، لضمان فاعلية القرارات المتخذة. كما أوضح أن السرعة الزائدة تبقى السبب الرئيسي لمعظم الحوادث المرورية في العالم بنسبة تصل إلى 80%، ما يجعل التهدئة المرورية أولوية قصوى في السياسات الحديثة.

 ولفتت الوزارة إلى أن "حمية الطريق" أو تقليل عرض الشوارع يمثل إحدى أبرز الوسائل الفعالة لتقليل السرعات، حيث يتم إعادة توزيع مساحات الطرق لتخصيص مسارات للدراجات أو ممرات آمنة للمشاة. كما نصت الضوابط على أن الحد الأقصى للسرعة في مناطق المطبات ومعابر المشاة يجب ألا يتجاوز 30 كيلومتراً في الساعة، مع وضع إشارات تحذيرية واضحة قبل هذه المواقع لتجنب المفاجآت.

 وأشار الدليل إلى أن تنظيم المرور لا يقتصر على الشوارع الحضرية فحسب، بل يمتد إلى المناطق الريفية والمرافق العامة مثل الاستراحات ومحطات الفحص، حيث تُعتمد حلول مرنة تراعي طبيعة التضاريس وانخفاض الكثافة المرورية. كما تضمن التعليمات الجديدة التزام المقاولين بإنشاء خطط مرور مؤقتة في مواقع الأعمال، مع الإعلان عن أي تحويلات مرورية قبل التنفيذ بـ48 ساعة على الأقل.

 وتؤكد الوزارة أن هذه الخطة الوطنية ستسهم في خفض نسب الحوادث، تقليل شدتها عند وقوعها، وتشجيع أنماط التنقل النشط مثل المشي وركوب الدراجات. كما تهدف الإجراءات إلى تحسين جودة الحياة عبر خفض معدلات الضوضاء والتلوث وتنظيم حركة السير بما يعزز من شعور السكان بالأمان، خاصة الأطفال وكبار السن.

 بهذه الخطوة، تضع وزارة الشؤون البلدية والإسكان إطاراً وطنياً متكاملاً يضمن استدامة البنية التحتية المرورية، ويعالج التشوه البصري الناتج عن الاستخدام العشوائي للافتات والخطوط، ويرسخ مبادئ إدارة مرور حديثة تراعي الإنسان والبيئة معاً.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook