"ربع مليون ريال غرامة.. تحديثات صارمة على نظام العمل تفرض واقعاً جديداً بسوق التوظيف في السعودية"

كتب بواسطة: ليلى سعد | نشر في

تمضي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بخطوات جديدة لتشديد الرقابة على سوق العمل عبر مشروع تحديث جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام العمل ولائحته التنفيذية، حيث ركزت التعديلات على رفع مستوى الحماية للعمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة، إلى جانب فرض غرامات مشددة على المخالفات.

أبرز التحديثات جاءت في تغليظ العقوبة على ممارسة أنشطة الاستقدام أو التوظيف دون ترخيص، حيث تصل الغرامة إلى 250 ألف ريال، مع إمكانية تعليق الترخيص لمدة تصل إلى ستة أشهر. كما قُسّمت المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، مع تحديد قيمة الغرامات بحسب حجم المنشآت، حيث تبدأ من 1,500 ريال للفئة الصغيرة، وتصل إلى 5,000 ريال للفئة الكبرى عند الإخلال بإجراءات السلامة.
إقرأ ايضاً:نجاح بنك الجزيرة في طرح صكوك دولارية بعائد ثابت يفتح فرصًا استثمارية جديدة في السعودية ثورة في علاج الكسور: لاصق صيني جديد يصلح العظام خلال 3 دقائق بدون جراحة

ولضمان بيئة عمل صحية، ألزمت التعديلات أصحاب المنشآت بتوفير إرشادات السلامة بلغات متعددة تشمل العربية والإنجليزية، وفرضت غرامة تصل إلى 1,000 ريال عند الإخلال بذلك. كما شملت العقوبات تشغيل العمال تحت أشعة الشمس أو في ظروف مناخية قاسية دون احتياطات، وإهمال تجهيزات مكافحة الحرائق والإسعافات الأولية.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة العاملة، نص المشروع على غرامة 1,000 ريال على المنشآت التي لا تلتزم بإجازة الوضع، وألزم المنشآت التي تضم 50 عاملة فأكثر بتوفير دار حضانة إذا تجاوز عدد الأطفال 10 دون سن 16، مع غرامة تصل إلى 3,000 ريال على المخالفين.

كما شددت التعديلات على مكافحة تشغيل الأطفال دون 15 عاماً، حيث تراوح الغرامات بين 1,000 و2,000 ريال عن كل حالة، مع إلزام المنشآت بتطبيق أحكام تشغيل الأحداث.

ولم تغفل التحديثات حقوق العمال المالية، إذ فرضت غرامة تصل إلى 3,000 ريال عن كل عامل عند التأخر في صرف الأجور أو حجزها دون مبرر، وغرامة 2,000 ريال عند عدم رفع ملفات حماية الأجور شهرياً، إضافة إلى غرامات مماثلة عند الامتناع عن صرف المستحقات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية أو احتجاز وثائق العمال.

ومن أبرز البنود أيضاً فرض غرامة 10,000 ريال على تشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل، وغرامة 8,000 ريال عند تشغيل غير السعوديين في مهن مقصورة على المواطنين، مع تغليظ العقوبة على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين.

أما على صعيد التعديات السلوكية والتمييز، فقد ألزمت الوزارة المنشآت بالإعلان عن ضوابط الحماية والتحقيق في أي انتهاك، وفرضت غرامات بين 500 و3,000 ريال، مع تشديد العقوبات على التمييز بسبب الجنس أو السن أو الإعاقة.

كما شملت التحديثات المنصات الإلكترونية التشاركية، حيث تم فرض غرامة 3,000 ريال على تمكين أي عامل غير سعودي من العمل عبرها دون ضوابط، مع مضاعفة العقوبات بتعدد الحالات.

بهذه التحديثات، تسعى الوزارة إلى إرساء بيئة عمل أكثر عدلاً وأماناً، وضمان حماية الحقوق العمالية في مختلف جوانبها، مع تحميل المنشآت المسؤولية الكاملة عن أي إخلال بالأنظمة.

اقرأ ايضاً