هيئة الزكاة والجمارك تعتمد تعديلات جديدة على قواعد إثبات المنشأ لتسهيل إجراءات التجارة
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن اعتماد تعديل جديد في قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ، وذلك بعد نشر القرار الرسمي لمحافظ الهيئة في الجريدة الرسمية "أم القرى". ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز مرونة الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة، بما يتماشى مع توجهات المملكة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الانسيابية في التعاملات التجارية عبر المنافذ الحدودية.
وجاء القرار الصادر برقم (1447-99-303) وتاريخ 12 ربيع الأول 1447هـ، استناداً إلى الصلاحيات النظامية لمحافظ الهيئة، وإلى ما تقتضيه المصلحة العامة، حيث تم الاطلاع على قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3852) وتاريخ 22 ذو القعدة 1442هـ، والتي أكدت في مادتها التاسعة والعشرين أن إصدار القواعد والشروط الخاصة بالتحقق من إثبات المنشأ يتم بقرار من محافظ الهيئة. كما استند القرار الجديد إلى القرار الإداري رقم (24841) وتاريخ 23 ذو الحجة 1442هـ، الذي أقر القواعد السابقة المعمول بها حتى الآن.
إقرأ ايضاً:الزعاق: البرد الفعلي يقترب من السعودية خلال 60 يومًا والبرد القارس بعد 90 يومًاالهلال يخسر خدمات نجمه لشهرين بسبب الإصابة وغيابات مؤثرة في آسيا والدوري
ونص التعديل الجديد على إضافة الفقرة (13) التي توضح: "يجوز الاكتفاء بتقديم شهادة المنشأ وشهادة التوطين والفواتير الداعمة لذلك، عوضاً عن أي من الاشتراطات الموضحة في هذه القواعد والشروط، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات المختصة، على أن تلتزم الجهة المسؤولة في دولة المنشأ بالاحتفاظ بجميع المستندات الداعمة وفق المدد النظامية المحددة في قواعد المنشأ الوطنية".
وتسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية والوضوح بين الدول المتعاقدة، كما تعكس حرص المملكة على تطوير بيئتها التجارية وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصالح المستثمرين والمستوردين. ومن المتوقع أن يخفف القرار من التعقيدات الإدارية ويوفر المزيد من المرونة في تطبيق القوانين الجمركية، مع ضمان التزام الجهات الأجنبية بالمعايير المعمول بها.
وأكدت الهيئة أن القرار سيتم العمل به ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ كافة الجهات ذات العلاقة لتنفيذه بشكل فوري. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من القرارات والإصلاحات التي تنفذها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لدعم حركة الاستيراد والتصدير، وتوفير بيئة تنافسية جاذبة تواكب أهداف رؤية السعودية 2030.
وبهذا التعديل الجديد، يتضح التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، حيث تسعى إلى ربط التجارة الدولية بآليات عصرية تتسم بالمرونة والدقة في آن واحد. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على تسهيل التبادل التجاري وزيادة الثقة بين الشركاء الدوليين، مع ضمان استمرار الرقابة الفاعلة والالتزام بالأنظمة.