تفاصيل مثيرة لنظام تعويض الأفراد عند نزع ممتلكاتهم.. كيف تضمن حقوقك الكاملة؟"
أثار الإعلان عن تفاصيل نظام تعويض الأفراد عند نزع ممتلكاتهم للاستخدام في المشروعات القومية والعامة اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع ازدياد المشروعات التنموية التي تتطلب مساحات جديدة من الأراضي والمباني لتوسيع الطرق أو إنشاء محاور جديدة أو إقامة مشروعات استراتيجية. ويأتي النظام الجديد ليضع إطارًا واضحًا يضمن حقوق الملاك ويوازن بين متطلبات الدولة لتنفيذ خططها التنموية وبين حقوق الأفراد الذين تُنزع ممتلكاتهم للمنفعة العامة.
كما أن النظام ينص بشكل أساسي على أن التعويض يتم وفق القيمة السوقية العادلة للعقار أو الأرض وقت صدور قرار النزع، مع مراعاة تقييمه من خلال لجنة متخصصة تضم خبراء في التقييم العقاري وممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة. ولا يقف التعويض عند القيمة السوقية فقط، بل يضاف إليه في بعض الحالات نسبة مئوية إضافية تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن فقدان الملكية أو عن تأثر النشاط القائم على العقار، بما يضمن للمالك عدم التعرض لخسائر غير محسوبة.
إقرأ ايضاً:كرنفال القطيف.. 6 مواقع تتحول إلى لوحات خضراء في اليوم الوطني 95مفاجأة في تشكيل الأهلي السعودي ضد بيراميدز: تطورات جديدة قد تُغير مجرى المباراة!
ويشمل النظام أيضًا تعويض الأفراد عن الأضرار غير المباشرة التي قد تنشأ نتيجة عملية النزع، مثل تأثر الجزء المتبقي من العقار إذا تم اقتطاع جزء منه، أو تعويض المستأجرين إذا كانوا يستخدمون العقار في نشاط اقتصادي مع توثيق عقودهم بشكل رسمي. كما يتيح النظام خيار التعويض العيني بدلًا من النقدي، حيث يمكن أن يُمنح المالك أرضًا أو عقارًا بديلاً إذا رغب في ذلك، بشرط أن يكون التعويض متكافئًا مع قيمة ما فقده.
من النقاط المهمة في النظام أن هناك إجراءات واضحة للمالكين للاعتراض على قرارات التقييم إذا اعتبروها غير منصفة، وذلك عبر تقديم تظلمات للجان مختصة خلال مدة زمنية محددة، مما يرسخ مبدأ الشفافية ويعزز الثقة في الإجراءات.
كما يلزم النظام الجهات المعنية بسرعة صرف التعويضات قبل البدء في تنفيذ المشروع أو وضع اليد على العقار، وفي حال تأخر الصرف لفترات طويلة، يحق للمالك طلب إعادة تقييم وفق الأسعار الجديدة.
ويولي النظام أهمية خاصة لعمليات النزع العاجلة المرتبطة بمشروعات قومية كبرى، حيث يتيح وضع اليد المؤقت مع صرف تعويض مبدئي أو أجرة مماثلة ريثما يتم التقييم النهائي. وهذا الإجراء يضمن ألا تتعطل المشروعات القومية، وفي الوقت نفسه يحمي حقوق الملاك ويمنع أي تعسف في استخدام السلطة.
ويُعد هذا النظام خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في استكمال مشروعاتها القومية ومصلحة المواطن في الحفاظ على حقوقه كاملة، حيث يضع إطارًا قانونيًا يحمي الملكيات الخاصة ويضمن التعويض العادل. ومع تزايد وتيرة المشروعات العملاقة، يصبح من الضروري توعية المواطنين بكيفية التعامل مع هذه الإجراءات وفهم حقوقهم وواجباتهم، بما يحول دون أي لبس أو نزاعات مستقبلية.
بهذا، فإن نظام تعويض الأفراد عند نزع الممتلكات لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة تؤكد حرص الدولة على أن تكون التنمية شاملة ومستدامة، وأن تكون حقوق المواطنين مصونة في إطار القانون، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة بين المواطن والدولة.