ضبط 1380 حالة تهريب متنوعة في المنافذ السعودية وجهود مكثفة لحماية المجتمع
شهدت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة تسجيل 1380 حالة ضبط لممنوعات مختلفة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحماية المجتمع من أخطار التهريب وتعزيز الأمن الوطني.
وأوضحت الهيئة أن المواد المضبوطة تنوعت بين 157 صنفًا من المخدرات شملت الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون، وهو ما يعكس محاولات مستمرة لإدخال هذه السموم إلى المملكة بالرغم من الإجراءات الأمنية الصارمة.
إقرأ ايضاً:ابتداءً من هذا الموعد التعليم السعودية تفاجئ المعلمين حضوري يغلق كل الأبواب أمام الطرق القديمة للاستئذان!"أم القرى" تبيع قطعتي أرض في مشروع وجهة مسار بمكة بقيمة 275 مليون ريال
كما أعلنت الجمارك عن ضبط 875 مادة محظورة أخرى حاول المهربون تمريرها عبر المنافذ بطرق وأساليب مختلفة، إضافة إلى إحباط دخول 2246 صنفًا من منتجات التبغ ومشتقاته، وذلك ضمن الحملات المتواصلة للحد من دخول المواد الضارة بالصحة العامة والتي تخالف الأنظمة والقوانين.
ولم تقتصر الجهود على ذلك، حيث تمكنت الأجهزة الجمركية من ضبط 38 حالة مرتبطة بمبالغ مالية غير مصرّح بها، الأمر الذي يكشف عن محاولات مرتبطة بجرائم غسل الأموال أو تهريبها بطرق غير مشروعة. كما تم إحباط تهريب خمسة أصناف من الأسلحة ومستلزماتها، في مؤشر على خطورة المحاولات التي تهدف إلى تهديد الأمن الوطني.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن عملها يعتمد على تكامل الجهود مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، إضافة إلى استخدام أحدث أنظمة الفحص والتقنيات الحديثة وتطوير الكوادر المتخصصة. وأشارت إلى أن المملكة تضع سلامة المجتمع وأمنه على رأس أولوياتها، وتعمل باستمرار على تعزيز الرقابة الجمركية عبر خطط مدروسة واستراتيجيات وقائية.
كما شددت الهيئة على أهمية التعاون بين أفراد المجتمع والجهات الأمنية، داعية الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات تهريب أو أنشطة مشبوهة عبر الرقم (1910) أو البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، بالإضافة إلى الرقم الدولي (009661910) للتواصل من خارج المملكة. وأكدت أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، مع منح مكافآت مالية للمبلّغين في حال ثبوت صحة المعلومات.
ويرى مراقبون أن هذه الجهود المكثفة، إلى جانب السياسة التحفيزية للمواطنين في الإبلاغ، تعكس التزام المملكة بحماية حدودها ومنافذها وتعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يرسخ مكانتها كدولة حريصة على أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.