أمر ملكي يعيد ضبط نظام هيئة المدن الاقتصادية بإلغاء النص المتعلق بالمكافآت
شهدت المملكة العربية السعودية خطوة تنظيمية جديدة مع صدور أمر ملكي نشر في جريدة أم القرى الرسمية، يقضي بحذف عبارة «تحدد فيه مكافآتهم» من نص المادة الرابعة في تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
القرار الذي صدر برقم (أ/76) بتاريخ 19 ربيع الأول 1447هـ، يأتي استنادًا إلى النظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية، ويعكس نهج القيادة السعودية في مراجعة التشريعات بشكل مستمر بما يتماشى مع أهداف الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية، ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
دلالات القرار
إلغاء النص الخاص بالمكافآت الإضافية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة يعني أن هذا الملف أصبح خارج إطار التنظيم الأساسي، ليخضع بدلاً من ذلك للقواعد العامة التي تطبق على جميع الهيئات الحكومية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تعزيزًا لمبدأ العدالة والشفافية، ووسيلة للحد من أي تضارب أو تفاوت قد ينشأ نتيجة النصوص الخاصة، مما يرسخ مبدأ تكافؤ المعايير في المؤسسات العامة.
إقرأ ايضاً:خيسوس يفاجئ جماهير النصر بقرار حاسم بشأن حراسة المرمى قبل الكلاسيكوبيع أرض خام في جدة يتجاوز 707 مليون ريال في مزاد علني
الحوكمة والشفافية
يؤكد هذا التوجه أن المملكة ماضية في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، حيث يتم التركيز على أداء المجالس الإدارية ومخرجاتها، بدلاً من الامتيازات المالية. كما يعكس أن الأنظمة ليست نصوصًا جامدة، بل أدوات قابلة للتطوير والتحديث وفق المتغيرات الاقتصادية والاحتياجات الوطنية.
دور الهيئة وأثر التعديل
تأسست هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة عام 1431هـ لتكون الجهة المسؤولة عن تطوير المدن الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد أسهمت الهيئة في دعم التنوع الاقتصادي من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، مدعومة بموقع المملكة الاستراتيجي الذي جعلها بوابة للأسواق العالمية.
القرار الملكي الأخير لا يؤثر على صلاحيات الهيئة أو مهامها الأساسية، بل يعيد ضبط الإطار القانوني بما يعزز تركيز مجلس الإدارة على الأولويات الاستراتيجية مثل تطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتحسين تنافسية المملكة عالميًا.
انعكاسات على الاستثمار
يرى المراقبون أن هذه الخطوة التنظيمية تحمل رسائل طمأنة للمستثمرين، كونها تؤكد على مرونة المملكة في تحديث بيئتها التشريعية لتكون أكثر وضوحًا وجاذبية. كما تسهم في تقليل البيروقراطية وتوحيد المرجعيات القانونية، بما يحفز بيئة الأعمال ويرفع مستوى التنافسية.
ارتباط القرار برؤية 2030
القرار يتسق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. فهو ليس مجرد تعديل شكلي، بل خطوة استراتيجية تعزز من صلابة الإطار المؤسسي وتوجه المجالس الإدارية نحو خدمة الأهداف الوطنية الكبرى.
إن حذف عبارة «تحدد فيه مكافآتهم» من نظام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة يعكس حيوية المنظومة القانونية في المملكة، وقدرتها على التطور بما يتماشى مع طموحاتها التنموية، ويمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة واستقرار البيئة التنظيمية السعودية.