السعودية تقر إجراءات نظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الرياض تعرّف على أبرزها
أقرت المملكة العربية السعودية حزمة من الإجراءات النظامية التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في العاصمة الرياض، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري وضمان حقوق جميع الأطراف. هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تستهدف معالجة التحديات التي شهدها السوق العقاري في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
رفع التقارير الدورية ومتابعة الأسعار
تضمنت التوجيهات أن تقوم الهيئة العامة للعقار برفع تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ هذه الإجراءات، والتي تشمل تحديثات دورية بشأن الأسعار المؤشرات العقارية ذات العلاقة. وبحسب التوجيهات، سيتم متابعة السوق العقاري لضمان تحقيق التوازن الفعلي في السوق وحماية مصالح المستأجرين والملاك على حد سواء.
إجراءات هامة لضبط السوق العقاري
من أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية بموجب هذه الإجراءات هو وقف زيادة الإيجار السنوية على عقود الإيجار السكنية والتجارية، سواء القائمة أو الجديدة، داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات، بدءًا من 25 سبتمبر 2025. هذا القرار يمنع أي زيادة في قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات المستأجرة سواء كانت هذه العقارات سكنية أو تجارية.
إقرأ ايضاً:42 اتفاقية استثمارية بين السعودية والصين بقيمة 1.74 مليار دولار تعزز التعاون الصناعي والاقتصادييايسله يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن محترف الأهلي السعودي قبل مباراة الحزم
كما تم تحديد آلية لتثبيت قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، بحيث يتم اعتماد القيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد إيجار تم توقيعه. أما في حال العقارات التي لم يسبق تأجيرها، فإن قيمة الإيجار ستحدد بناءً على الاتفاق بين المؤجر والمستأجر.
التوثيق والتسجيل في شبكة "إيجار"
كذلك، فرضت هذه الإجراءات على المؤجرين ضرورة توثيق عقود الإيجار عبر الشبكة الإلكترونية "إيجار"، التي تعتبر منصة إلكترونية تتيح تسجيل العقود الإيجارية بسهولة ويسر. ويجب على المؤجرين التقدم بطلب تسجيل العقود الإيجارية غير المسجلة في الشبكة، ويحق للمستأجرين التقدم بطلب التسجيل أيضًا.
وفي حال وجود اعتراض على بيانات العقد، يحق للطرف الآخر تقديم اعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالتسجيل. إذا لم يتم تقديم اعتراض في المدة المحددة، تعتبر بيانات العقد صحيحة وملزمة للطرفين.
التجديد التلقائي للعقود وحقوق المستأجرين
كما أن أحد الجوانب الهامة التي تم تعديلها في الإجراءات النظامية هو التنظيم المتعلق بالتجديد التلقائي للعقود الإيجارية. حيث اعتُبر عقد الإيجار مجددًا تلقائيًا، ما لم يُبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من نهاية العقد. هذه المدة قد تتغير بناءً على نوع العقد ومدته، ويمكن للهيئة العامة للعقار زيادة مدة الإشعار في العقود النموذجية لتتناسب مع طبيعة العقد.
أما فيما يخص الحالات التي قد تدفع المستأجر لإخلاء العقار، فقد تم تحديد ثلاث حالات فقط يمكن فيها للمؤجر طلب الإخلاء، وهي: تخلف المستأجر عن السداد، وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته وسلامة الساكنين، أو رغبة المؤجر في استخدام الوحدة السكنية لأغراض شخصية أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
غرامات على المخالفات وضرورة الامتثال
تم وضع ضوابط صارمة للمخالفات المتعلقة بالإجراءات الجديدة، حيث سيتم فرض غرامات مالية على كل من يخالف هذه الأحكام تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا للوحدة العقارية محل التعاقد. كما تم تحديد إجراءات للتظلم من قرارات المخالفات أمام الجهات القضائية المختصة في حال اعتراض أي طرف على قرار مخالفته.
وستقوم الهيئة العامة للعقار بنشر التوضيحات اللازمة حول هذه الإجراءات وضمان تطبيقها بشكل فعال لضمان تحقيق العدالة في سوق الإيجارات.
خطوة هامة نحو توازن السوق العقاري
تعد هذه الإجراءات خطوة محورية نحو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض. وقد أُعلن عنها في وقت حساس يواجه فيه السوق العقاري تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات. من خلال هذه القرارات، تهدف السعودية إلى تحسين بيئة الاستثمار العقاري وجعلها أكثر عدلاً وشفافية، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التنمية المستدامة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.