42 اتفاقية استثمارية بين السعودية والصين بقيمة 1.74 مليار دولار تعزز التعاون الصناعي والاقتصادي
شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي - الصيني الذي انعقد في العاصمة بكين، توقيع 42 اتفاقية استثمارية جديدة بين شركات سعودية وصينية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 1.74 مليار دولار. وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات متعددة تشمل الصناعات المتقدمة، والمركبات الذكية، والطاقة المستدامة، والأجهزة الطبية، والمعدات الصناعية، إضافة إلى قطاع الموارد المعدنية.
وأوضح الخريف في كلمته أن هذه الاتفاقيات تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين، والتي تتطور باستمرار منذ تأسيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني عام 2006. وأشاد بالدور الكبير للمجلس في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل الاستفادة من الفرص المتبادلة في مختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.
إقرأ ايضاً:قرار مفاجئ يهز سوق العمل السعودي.. ضوابط جديدة تقلب موازين مرافقي العمالة الوافدة"يايسله يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن محترف الأهلي السعودي قبل مباراة الحزم
وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين السعودية والصين واصل النمو بشكل لافت، حيث بلغ في عام 2024 نحو 403 مليارات ريال سعودي، أي أكثر من ضعف ما كان عليه قبل عشر سنوات. وتستمر المملكة في تزويد الصين بالوقود، والبتروكيماويات، والمواد المتقدمة، بينما تظل الصين الشريك الأكبر للمملكة في توريد الآلات والإلكترونيات ومعدات النقل والسلع الاستهلاكية، مع توسع ملحوظ نحو الصناعات ذات القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة، أوضح الوزير أن الاستثمارات الصينية في السعودية ارتفعت بنسبة 30% خلال عام 2024 لتتجاوز 31 مليار ريال، حيث تشمل قطاعات استراتيجية مثل التعدين، وصناعة السيارات، والبتروكيماويات. كما تعمل أكثر من 750 شركة صينية داخل المملكة، وتشارك في مشاريع كبرى مثل "نيوم" ومدن صناعية كمدينة الجبيل الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والتي تتماشى مع مبادرة "الحزام والطريق".
وفي المقابل، توسع الاستثمار السعودي في الصين ليصل إلى أكثر من 8 مليارات ريال سعودي، إضافة إلى مذكرات تفاهم أبرمها صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 50 مليار دولار مع مؤسسات مالية صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأكد الخريف أن رؤية المملكة 2030 تتناغم مع مبادرة الحزام والطريق، من خلال تعزيز التجارة العالمية، وتطوير منظومات صناعية متقدمة، وبناء ممرات جديدة لسلاسل الإمداد تربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. كما أشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على 12 قطاعاً فرعياً، منها الصناعات الغذائية والدوائية والعسكرية، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن قطاع التعدين يمثل محوراً أساسياً في تنمية الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية أسهمت في استكشاف المزيد من الثروات المعدنية داخل المملكة. كما أبرز الإصلاحات التي نفذتها المملكة لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني، وتقليص فترات إصدار التراخيص، مما رفع تصنيف المملكة في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني من المرتبة 104 إلى المرتبة 23 عالمياً.
وبهذا، تواصل المملكة تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي للصين، وكمركز صناعي ولوجستي عالمي يربط القارات، ويعكس قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية التي تدعم أهدافها التنموية وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون الدولي.