صدمة جديدة للعمالة الوافدة.. قرار مفاجئ من مجلس الوزراء يغير قواعد عمل المرافقين بالمملكة
في خطوة اعتبرها كثيرون نقطة تحول في مسار تنظيم سوق العمل السعودي، أصدر مجلس الوزراء قرارًا مثيرًا للجدل يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات غير مسبوقة فيما يتعلق بعمل المرافقين للعمالة الوافدة داخل المملكة. القرار جاء ليضع المرافقين والمرافقات في دائرة جديدة من التنظيم الرسمي بعد أن ظل وضعهم القانوني لسنوات محصورًا بين المسموح والممنوع، الأمر الذي فتح نقاشًا واسعًا بين الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي حول حجم التأثير الذي سيتركه هذا التعديل على مستقبل العمالة الأجنبية وعلى شكل المنافسة في السوق المحلي.
كما أن القرار لم يقتصر فقط على منح الضوء الأخضر لوزير الموارد البشرية في تحديد المهن والأنشطة الاقتصادية التي يمكن للمرافقين الانخراط فيها، بل شمل أيضًا الصلاحية في وضع المقابل المالي اللازم لممارسة تلك الأعمال، وذلك بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وبحسب ما تم تسريبه من تفاصيل، فإن المبلغ المقرر على المرافقين سيكون مساويًا لما يتم فرضه على العمالة الوافدة نفسها، بما يعني أن التكلفة التشغيلية على الشركات وأصحاب الأعمال لن تختلف كثيرًا سواء استعانوا بالعامل الأساسي أو بالمرافق التابع له.
إقرأ ايضاً:صدمة للزعيم.. الكشف عن مدة غياب سالم الدوسري بعد إصابته المفاجئة في دوري روشن!ثورة جديدة من واتساب.. ميزة الترجمة الفورية تغيّر مستقبل المحادثات على آيفون وأندرويد وتثير جدل الخصوصية
ومن العديد من المراقبين رأوا أن القرار يحمل في طياته أبعادًا استراتيجية، حيث يسعى إلى زيادة معدلات توظيف الفئات المقيمة داخل المملكة بشكل قانوني ومنظم، مع تحقيق عوائد مالية إضافية للخزينة العامة عبر الرسوم. في المقابل، حذر بعض الاقتصاديين من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع الأعباء على بعض القطاعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل رئيسي على العمالة الوافدة ومرافقيهم في تسيير أعمالها اليومية.
من زاوية أخرى، هناك من اعتبر القرار بمثابة رسالة واضحة بأن المملكة ماضية في خططها لتوسيع مشاركة القوى العاملة المقيمة في الاقتصاد الوطني، خاصة مع تزايد الحاجة إلى سد فجوات في بعض التخصصات والمهن التي لا تزال تعاني من نقص الكوادر. وربط آخرون هذا التوجه برؤية المملكة 2030 التي تضع في مقدمة أهدافها تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة سوق العمل المحلي.
ولم يقتصر الجدل حول القرار على الأوساط الاقتصادية فقط، بل وصل أيضًا إلى النقاشات الاجتماعية، حيث تساءل البعض عن تأثير فتح المجال أمام المرافقين للعمل على مستوى فرص التوظيف المتاحة للمواطنين السعوديين، خصوصًا في المهن البسيطة التي تعد مدخلًا رئيسيًا للشباب إلى سوق العمل. وفي الوقت نفسه، شدد مؤيدو القرار على أن التنظيم الجديد يفتح الباب أمام وضع أكثر عدلًا وشفافية، يضمن حقوق جميع الأطراف ويقلل من الممارسات غير النظامية التي كانت تحدث في السابق.
ومع اقتراب بدء تنفيذ القرار فعليًا، تترقب الأوساط المختلفة تفاصيل اللوائح التنفيذية التي ستصدر من وزارة الموارد البشرية لتحديد قائمة المهن المسموح بها وقيمة الرسوم الدقيقة، وسط حالة من الترقب الكبير في الشارع السعودي، سواء من قبل أصحاب الأعمال أو المرافقين أنفسهم الذين ينظرون إلى هذه الخطوة كفرصة لإثبات قدراتهم والمساهمة في سوق العمل بشكل قانوني وواضح.