تشهد المباحثات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تطورًا لافتًا في مسارها نحو التوصل إلى اتفاق جديد لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وهي خطوة يُتوقَّع أن تمهّد لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التقنية المتطورة والابتكار الرقمي.
إقرأ ايضاً:طريقة سهلة لمعرفة حالة تأشيرة عملك في السعودية 2025 بخطوات بسيطة من جوالكالزعاق يكشف عن مفاجأة جوية… 80 يومًا من الأجواء المثالية و4 فصول في يوم واحد بالسعودية

ووفقًا لتقارير صحفية نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلًا عن مصادر مطلعة، فقد تم إحراز تقدم ملموس في المحادثات الجارية، التي تستهدف إبرام اتفاق يسمح للشركات الأميركية المنتجة للرقائق الإلكترونية بتصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى السعودية، وذلك ضمن جهود مشتركة لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وتعود بداية هذه المفاوضات إلى شهر مايو الماضي، عندما روّج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسلسلة من الاتفاقيات التقنية المحتملة مع كل من السعودية والإمارات، تشمل التعاون مع شركتي إنفيديا (NVIDIA) وأدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD)، بهدف استخدام الرقائق الإلكترونية في مراكز البيانات المتخصصة بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الأميركية لتوسيع صادراتها من التقنيات المتقدمة وتعزيز نفوذ شركاتها في الأسواق العالمية، في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحركات متسارعة نحو التحول الرقمي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، لا تزال المفاوضات تواجه بعض العقبات، إذ تبدي واشنطن حذرًا متزايدًا من إمكانية استفادة الصين بشكل غير مباشر من هذه التقنيات الحساسة، وهو الأمر الذي تسبب سابقًا في تجميد اتفاق مماثل بين إنفيديا والإمارات. وقد أدى ذلك الموقف إلى استياء الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، الذي عبّر عن اعتراضه على القيود المفروضة على تصدير منتجات الشركة إلى بعض الدول.

لكن التطورات الأخيرة تشير إلى تحسّن الأجواء التفاوضية، حيث سمحت الإدارة الأميركية خلال الأسابيع الماضية بتصدير عدد من شرائح إنفيديا بعد مراجعة دقيقة للصفقة. وجاءت هذه الخطوة عقب تعديل الإمارات لخططها الاستثمارية لصالح السوق الأميركية، وهو ما اعتبرته واشنطن ضمانة إضافية لأمن التقنية ومنع تسربها.

هذا التحول في الموقف الأميركي فتح الباب أمام تسريع الاتفاق مع السعودية، خاصة في ظل سعي الرياض إلى تعزيز بنيتها التحتية الرقمية ودعم مشاريع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، التي تضع الابتكار والتقنيات الحديثة في صدارة أولوياتها الاقتصادية.

ويرى محللون أن التفاهم المرتقب بين الجانبين يمكن أن يشكّل نقطة تحول محورية في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط، إذ من شأنه أن يدعم المكانة الإقليمية للسعودية كمركز رئيسي لتطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية.

وفي حال تم التوصل إلى الاتفاق خلال الفترة المقبلة، فسيكون ذلك أحد أبرز الإنجازات المشتركة بين واشنطن والرياض في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي ويوسّع قاعدة الابتكار في المنطقة.