تشهد أروقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حالة من الجدل المتصاعد حول الخطوة المقبلة بشأن أسعار الفائدة، مع انقسام واضح بين المسؤولين حول مدى سرعة وعمق الخفض المتوقع في الاجتماعات القادمة. ففي الوقت الذي يدعو فيه بعض الأعضاء إلى تحرك حذر ومدروس، يرى آخرون أن الظروف الاقتصادية الحالية تفرض خفضًا أكبر لدعم سوق العمل التي تعاني من تباطؤ واضح.
إقرأ ايضاً:بعد منافسة شرسة.. مفاجأة جديدة لسالم الدوسري تضعه في قائمة أساطير الكرة الآسيويةقبل مواجهة الفتح.. مفاجأة كبرى لجماهير النصر ترفع آمال الفريق قبل الجولة الخامسة

وخلال تصريحات حديثة، قال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن الوقت الحالي يتطلب “توخي الحذر” قبل اتخاذ أي قرارات كبيرة، مشيرًا إلى إمكانية الاكتفاء بخفض طفيف بمقدار ربع نقطة مئوية فقط. وأكد أن هذا النهج يسمح للمسؤولين بمراقبة التأثيرات الفعلية على الاقتصاد قبل المضي قدمًا في قرارات جديدة، مضيفًا: "لا أحد يرغب في ارتكاب خطأ، والطريقة لتجنب ذلك هي التمهل ورؤية النتائج."

وفي المقابل، عبّر العضو الجديد ستيفن ميران عن موقف أكثر جرأة، إذ دعا إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، محذرًا من أن التباطؤ في الإجراءات النقدية قد يزيد من مخاطر الركود، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويأتي هذا الجدل بعد تصريحات لرئيس المجلس جيروم باول، الذي لمح في وقت سابق من الأسبوع إلى أن الفيدرالي يتجه بالفعل نحو خفض ربع نقطة مئوية في اجتماعه نهاية الشهر الجاري، وهو ما سيكون الخفض الثاني خلال العام الجاري. ويرى باول أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتراجع وتيرة خلق الوظائف وضعف مؤشرات النمو.

ورغم ذلك، فإن العديد من صانعي القرار في المجلس لا يزالون يرون أن التضخم يمثل التحدي الأكبر، حيث يظل المعدل الحالي أعلى من الهدف المستهدف عند 2%.

ويُذكر أن ميران يشغل مؤقتًا عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي حتى يناير المقبل، ويقضي إجازة من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، ما يضفي على تصريحاته طابعًا فنيًا حساسًا داخل دوائر صنع القرار النقدي.

وفي موازاة ذلك، أبدى توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، نظرة أكثر تفاؤلاً، مؤكدًا أن سوق العمل ما زالت “قوية للغاية”، وأن الطلب الاستهلاكي لا يزال صامدًا رغم الضغوط، معتبراً أن الاقتصاد الأميركي يمتلك أساسات صلبة تمكّنه من تجاوز أي تباطؤ محتمل.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 28 و29 أكتوبر المقبل سيكون محط أنظار الأسواق العالمية، إذ ستترقب المؤسسات المالية والمستثمرون ما إذا كان الفيدرالي سيتجه بالفعل إلى خفض جديد للفائدة — ربع نقطة أو نصف نقطة — وسط مزيج من الحذر والطموح لإنعاش الاقتصاد الأميركي دون إشعال التضخم مجددًا.