أكد أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أن المملكة تمضي بثبات نحو تبني أحدث التقنيات المالية والرقمية، مثل أنظمة المدفوعات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأطر المصرفية المفتوحة، في إطار سعيها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الشمول المالي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى معايير الأمان لمنع إساءة استخدام هذه الابتكارات في الجرائم المالية.
إقرأ ايضاً:ابتكار سعودي يلفت الأنظار عالميًا… ضمادة من “البن الخولاني” تحدث ثورة طبيةتقرير صادم: شات جي بي تي يفقد الزخم عالميًا لأول مرة… هل بدأ الانحدار فعلاً؟
وجاءت تصريحات السياري خلال مشاركته في جلسة خاصة ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث أوضح أن الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال المالي وتمويل الأنشطة غير المشروعة، تمثل تحديًا عالميًا معقدًا يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصادات.
وأشار السياري إلى أن المملكة تبذل جهودًا حثيثة لمعالجة هذه التحديات من خلال رؤية السعودية 2030، التي تضع النزاهة والشفافية في صميم التحول الاقتصادي. وأوضح أن الاقتصاد السعودي يتميز بانفتاحه على الاستثمارات الأجنبية، مع التزامه الصارم بضمان سلامة مصادر الأموال، والتأكد من خلوها من أي أصول غير مشروعة، مع قابلية تتبعها وفق أطر رقابية متطورة.
وأضاف المحافظ أن السعودية طوّرت إطارًا وطنيًا متقدمًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، مدعومًا بلجان مختصة وأدوات تقنية حديثة، لتعزيز قدرات الدولة في مواجهة هذه الجرائم على مختلف المستويات.
ولفت السياري إلى أن البيئة التجريبية التشريعية التي يتيحها البنك المركزي السعودي تُعد منصة مبتكرة لاختبار التقنيات المالية الناشئة في بيئة آمنة، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق متصل، وخلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، شدد السياري على أن مرونة الاقتصاد العالمي تبعث على التفاؤل، إلا أن التحديات لا تزال قائمة نتيجة تغير السياسات الدولية وتسارع التطورات التقنية، ما يتطلب تعاونًا دوليًا أوسع للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الشامل والمستدام.
كما رحب بالتقدم المحرز نحو تنفيذ إصلاحات الحوكمة المنصوص عليها في إعلان الدرعية، مشيدًا بالجهود المستمرة لتطوير المبادئ التوجيهية بحلول أبريل 2026. واعتبر أن أجندة المدير العام لصندوق النقد الدولي تمثل قاعدة قوية لتوجيه السياسات العالمية في ظل بيئة اقتصادية معقدة ومترابطة.
وأكد السياري أهمية أن تظل السياسات النقدية استباقية ومتوازنة، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة التي تعاني من ارتفاع الدين وضعف القدرة على الوصول إلى التمويل. كما دعا إلى أن تراعي المراجعات القادمة لسياسات الصندوق تطوير أدوات الرقابة والإقراض وتنمية القدرات بما يتناسب مع احتياجات الدول الأعضاء.
وختم محافظ "ساما" بالتشديد على أن استقلال السياسة النقدية واتخاذ إجراءات احترازية فعّالة يسهمان في تعزيز المصداقية المالية وضبط التوقعات الاقتصادية، مؤكدًا أن دعم الدول المتأثرة بالأزمات يجب أن يكون مستمرًا وواقعيًا، لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات على أسس قوية ومستدامة.
