حذرت وزارة التعليم السعودية من استخدام تطبيق "حضوري" بطريقة غير صحيحة أو الانصراف عن بعد من خارج مقار العمل، مشيرة إلى أن هذا السلوك يُصنف كجريمة تزوير كاملة الأركان. وأوضح الفاسي، المتحدث الرسمي للوزارة، أن أي محاولة لتغيير الموقع الجغرافي أو التلاعب ببيانات التطبيق تُعد تقديم بيان كاذب في مستند إلكتروني رسمي بهدف تحقيق منفعة مادية غير مستحقة، وهو ما يندرج تحت جريمة التزوير وفق النظام السعودي.
إقرأ ايضاً:رسميًا: السعودية تطلق هوية رقمية لـ5 سنوات بـ600 ريال لتسهيل حياة 13 مليون مقيمرسميًا .. إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1447 للفئات المستحقة
تأتي هذه التحذيرات في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على الانضباط الوظيفي وضمان دقة بيانات الحضور والانصراف في القطاع التعليمي.
جريمة التزوير الإلكتروني في نظام الجرائم السعودي
حسب المادة الثانية من نظام جرائم التزوير، فإن التلاعب في التوقيعات أو البصمات أو أي مستندات رسمية إلكترونية يُعد جريمة تزوير صريحة. تصل العقوبات القانونية على هذه المخالفة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، أو فرض غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين.
يشدد النظام على أن أي تصريح كاذب أو تعديل متعمد في البيانات داخل تطبيق حضوري يُعتبر تزويراً إلكترونياً واضحاً، ويعاقب عليه بشدة لضمان حماية حقوق الدولة والمؤسسات التعليمية.
العقوبات المترتبة على المخالفين
العقوبات الجنائية
-
السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
-
فرض غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال.
-
تسجيل المخالفة في السجل الجنائي، مما قد يؤثر على المستقبل الوظيفي للموظف.
العقوبات الإدارية
-
توجيه إنذارات كتابية متتالية.
-
خصم من الراتب يصل إلى 60 يومًا سنويًا.
-
الحرمان من العلاوة السنوية.
-
الفصل النهائي من الخدمة في حال تكرار المخالفة.
هذه العقوبات تهدف إلى الحفاظ على الانضباط وضمان التزام جميع الموظفين بالأنظمة والتعليمات الرسمية المتعلقة بالحضور والانصراف.
مسؤولية مديري المدارس تجاه التطبيق
أكد الفاسي أن مديري المدارس يتحملون مسؤولية مباشرة في متابعة التزام الموظفين وضمان دقة البيانات المسجلة في تطبيق حضوري. أي تقصير في هذه المسؤولية قد يعرض المدير للمساءلة القانونية والإدارية، خاصة في حالة الإهمال في أداء الواجبات المنوطة به، بما في ذلك التأكد من صحة تسجيل الحضور والانصراف.
التعامل مع الأعطال التقنية
لمواجهة الأعطال التقنية في تطبيق حضوري، وفرت وزارة التعليم آليات مرنة تتيح لمديري المدارس تعديل أوقات الحضور والانصراف يدويًا عند وجود خلل تقني موثق. تضمن هذه الآلية حماية حقوق المعلمين من خلال تسجيل الوقت الفعلي للعمل، وتعزز العدالة في احتساب الراتب والأجور، بما يتوافق مع مبدأ "الأجر مقابل العمل" المنصوص عليه في أنظمة الخدمة المدنية.
