أعلنت منصة إيجار (https://www.ejar.sa) عن تفاصيل الضوابط الجديدة الخاصة بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وآلية الإلغاء، موضحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، وحفظ الحقوق القانونية للطرفين، بما يضمن بيئة عقارية أكثر عدلاً وتنظيمًا. وتأتي هذه الخطوات في إطار التحديثات المستمرة التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير أنظمة السكن والإيجارات وتعزيز الشفافية والحوكمة في التعاملات العقارية.
إقرأ ايضاً:زهرة الواحة تحقق نمواً في الأرباح بنسبة 48% رغم تراجع الإيرادات في الربع الثالث من 2025خسائر كيان السعودية ترتفع إلى 336 مليون ريال في الربع الثالث بسبب تراجع أسعار المنتجات
ضوابط التجديد التلقائي لعقود الإيجار
أكدت منصة إيجار أن العقود السكنية والتجارية يتم تجديدها تلقائيًا عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من تاريخ انتهاء العقد. وتهدف هذه الآلية إلى ضمان استمرارية العلاقة الإيجارية دون انقطاع، وتفادي النزاعات المفاجئة التي قد تنشأ بسبب انتهاء العقود دون إشعار مسبق. كما أشارت المنصة إلى أن النظام الإلكتروني المحدث يقوم بإرسال إشعارات آلية للطرفين قبل فترة كافية من موعد التجديد، مما يتيح لهما اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار العلاقة التعاقدية أو إنهائها. وتساعد هذه الضوابط في تحسين تجربة المستخدمين، وضمان التزام الأطراف ببنود العقد المبرم بما يحقق العدالة ويعزز الثقة في سوق الإيجارات.
حالات عدم التجديد النظامية في الرياض
أوضحت منصة إيجار أن حالات عدم التجديد في مدينة الرياض تخضع لضوابط نظامية محددة، تهدف إلى حماية مصالح الطرفين ومنع التعسف في استخدام الحق. فلا يحق للمؤجر طلب عدم التجديد إذا رغب المستأجر بالاستمرار في السكن إلا في ثلاث حالات فقط، وهي: تخلف المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المحددة، أو وجود مشاكل هيكلية في العقار تؤثر على سلامة السكان، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى. كما أكدت المنصة أن تطبيق هذه الضوابط يتم إلكترونيًا بشكل موحد وعادل، مع إمكانية توثيق جميع الإشعارات والإجراءات لضمان الشفافية ومنع أي خلافات مستقبلية.
التطوير العقاري في ضوء رؤية 2030
أشارت منصة إيجار إلى أن هذه التحديثات تمثل جزءًا من الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الأنظمة واللوائح العقارية، وتعزيز ثقة المستثمرين والمستأجرين في السوق العقاري السعودي. كما تسهم في رفع كفاءة قطاع الإيجارات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، من خلال آليات رقمية ذكية تسهل الإجراءات وتحد من المنازعات القانونية. ويُعد هذا التنظيم خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في السكن والإيجار، ودعم المستهدفات الحكومية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عقارية آمنة ومنظمة لجميع الأطراف.
تأتي هذه الإجراءات الجديدة لتعزز من شفافية السوق العقاري في المملكة، وتؤكد التزام الجهات التنظيمية بتحديث الأنظمة بما يواكب التطورات الحديثة، ويحافظ على حقوق المؤجرين والمستأجرين في جميع المدن والمناطق.
