في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة، تتجه السعودية نحو تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية من خلال مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن المملكة تسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد السعودي وإمكاناته الواعدة في مختلف القطاعات.
إقرأ ايضاً:السعودية تتجه لتكون مركزًا عالميًا للبيانات والتحول الرقمي بقيادة وزير الاستثمار خالد الفالححرس الحدود السعودي يحبط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ويعزز جهوده لحماية الوطن
السعودية تواصل تعزيز موقعها في خريطة الاقتصاد العالمي
تستقطب المملكة حالياً نحو 30 مليار دولار سنوياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعمل بشكل منهجي على تطوير بيئة الأعمال لجعلها أكثر جذباً للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأوضح الوزير الحقيل أن الجهود الحكومية تتركز على تسهيل الإجراءات وتبسيط الأنظمة، إلى جانب توفير البنية التحتية الحديثة، مما يخلق بيئة استثمارية متكاملة تواكب التغيرات العالمية وتدعم التنافسية الإقليمية. كما أن المملكة تسعى إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والعقارات والصناعة والتقنية والطاقة المتجددة.
أنظمة وتشريعات جديدة لضمان الشفافية وحماية المستثمرين
وأشار الحقيل إلى أن السعودية بصدد تطبيق أنظمة متكاملة تستهدف تعزيز الشفافية في بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين المحليين والأجانب، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. وتشمل هذه الأنظمة تطوير التشريعات الاقتصادية، وتعزيز الرقابة المالية، وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات التجارية. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تعزيز الثقة الدولية في السوق السعودية ودعم الشراكات طويلة الأمد مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتحقيق النمو المستدام.
تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال جذب الاستثمارات
تعتبر الاستثمارات الأجنبية ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي أطلقتها القيادة السعودية لتطوير الاقتصاد الوطني وتحويل المملكة إلى مركز اقتصادي عالمي. وتسعى السعودية إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والعالمي. وتواصل الجهات المعنية إطلاق مبادرات مبتكرة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتسهيل تأسيس الشركات الناشئة، مما يعزز مكانة المملكة كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط والعالم.
يأتي هذا التوجه الاستثماري ضمن مسار شامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة السعودية بثقة ورؤية واضحة، ما يجعل المملكة في طريقها لتحقيق تحول نوعي في بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها العالمية بحلول عام 2030.
