تشهد المؤسسات التربوية في تونس موجة متصاعدة من العنف، ما يهدد البيئة التعليمية ويضع الطلاب والمعلمين على حد سواء أمام مخاطر حقيقية على المستوى النفسي والاجتماعي. حوادث الاعتداء المتكررة على الأساتذة، مثل ما تعرضت له أستاذة في المهدية، تعكس أزمة عميقة داخل المدارس والإعداديات، حيث انعدمت لغة الحوار وحلّ محلها استخدام القوة والعنف في التعامل بين الأفراد. يشكل هذا الوضع تهديدًا مباشرًا لسلامة العملية التعليمية ويستدعي تدخل الجهات الرسمية لوضع آليات فعالة لحماية المدرسين وإعادة الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.
إقرأ ايضاً:
تفاصيل حادثة الاعتداء على الأستاذة في المهدية
شهدت إعدادية زالبة من معتمدية سيدي علوان حادثة عنف مروعة استهدفت أستاذة من قبل أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، داخل الحرم المدرسي. قام المعتدون بمنعها من دخول المؤسسة، قبل أن يعتدوا عليها جسديًا ويصادروا حقيبتها وهاتفها الجوال. هذه الحادثة لم تكن مجرد اعتداء شخصي، بل تعد انتهاكًا للمؤسسة التعليمية بأكملها، إذ اعتبرت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي، جودة دحمان، أن ما حدث يمثل هجومًا على المدرسة كمؤسسة وتحديًا خطيرًا للأمن النفسي والمعنوي للهيئة التعليمية.
ردود الأفعال والإجراءات الاحتجاجية للأساتذة
تفاعل أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي بولاية المهدية مع الحادثة بتنفيذ وقفات احتجاجية داخل قاعات الأساتذة بالإعداديات والمعاهد، تضمنت رفضهم التام للعنف المستشري ونداءً عاجلًا للسلطات لاتخاذ خطوات حازمة لحماية المدرسة والمجتمع التربوي. كما شدد المعلمون على ضرورة وجود برامج دعم نفسي للضحايا وآليات قانونية صارمة لمحاسبة المعتدين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وحفظ كرامة المعلم داخل الصفوف التعليمية.
أهمية مواجهة العنف واستعادة ثقافة الحوار
تؤكد دحمان أن استمرار العنف في المدارس يهدد ليس فقط العملية التعليمية، بل أيضًا مستقبل الطلاب والمجتمع بشكل عام، إذ يؤثر سلبًا على نفسية المعلمين ويضعف بيئة التعلم. من الضروري العمل على تعزيز ثقافة الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية داخل المدارس، بالإضافة إلى تطبيق القانون بصرامة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب والأساتذة على حد سواء. يشكل توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمعلمين والمتعلمين خطوة أساسية لاستعادة الثقة في المؤسسة التعليمية وتعزيز التفاعل الإيجابي داخل الصفوف.
هذه الحوادث تعكس حاجة ملحة لوضع خطط استراتيجية لمكافحة العنف المدرسي، تشمل التوعية، التدخل المبكر، والدعم القانوني والنفسي لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تعود بالنفع على المجتمع التونسي بأسره.
