في خطوة جديدة ضمن جهود تطوير الأنظمة المرورية في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الداخلية عن صدور قرار وزاري مهم يتعلق بتعديل أحد بنود اللائحة التنفيذية لنظام المرور، حيث تم حذف الفقرة (4/1/21) التي كانت تُلزم الراغبين في افتتاح نشاط بيع المركبات بتقديم ضمان بنكي كأحد الشروط الأساسية.
إقرأ ايضاً:صفقة غير متوقعة بين عملاقين تعيد الحياة لاسم كاد يختفي من عالم التكنولوجيا!حدث سماوي نادر يضيء السماء قريباً.. "القمر العملاق" يظهر في مشهد لا يتكرر كل عام!
القرار الجديد الذي صدر برقم (1924) بتاريخ 1447/05/01هـ، نُشر رسميًا اليوم الجمعة في جريدة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة. ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع الاستثمار في قطاع السيارات عبر إزالة بعض المتطلبات التي لم تعد ضرورية.
وجاء في نص القرار أن وزير الداخلية، وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 1438/10/26هـ وتعديلاته، وكذلك على اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2249) بتاريخ 1441/03/10هـ، قرر حذف الفقرة المشار إليها بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأوضح القرار في مادته الأولى أن الفقرة (4/1/21) من اللائحة التنفيذية يتم حذفها نهائيًا، وهي الفقرة المتعلقة بوجود ضمان بنكي كأحد المتطلبات الواجبة عند افتتاح نشاط بيع المركبات. ويعني ذلك أن المستثمرين في هذا المجال لن يكونوا بحاجة بعد الآن إلى تقديم هذا الضمان لبدء نشاطهم التجاري، وهو ما يُتوقع أن يسهم في تسهيل بيئة الأعمال وخفض التكاليف التشغيلية.
أما في مادته الثانية، فقد نص القرار على أن الجهات ذات العلاقة سيتم تبليغها رسميًا لتنفيذ القرار كل فيما يخصه، لضمان تطبيق التعديلات فورًا دون تأخير. كما أكد في المادة الثالثة على أن القرار يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من اليوم الجمعة.
ويأتي هذا القرار ضمن التحسينات المستمرة التي تشهدها الأنظمة السعودية، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تحديث التشريعات بما يتناسب مع تطور القطاعات الاقتصادية والخدمية. فقطاع النقل والمركبات يُعد أحد القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام حكومي خاص لضمان كفاءته واستدامته.
الخبر لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من أصحاب المعارض وشركات بيع السيارات، الذين رحّبوا بالخطوة واعتبروها تحفيزًا مباشرًا للاستثمار المحلي وتسهيلًا للإجراءات البيروقراطية التي كانت تُشكل عبئًا في السابق.
وبهذا التعديل الجديد، تواصل وزارة الداخلية السعودية تأكيدها على منهجية التطوير المستمر لأنظمة المرور، بما يحقق المرونة التشريعية دون الإخلال بالجودة والانضباط في تطبيق النظام.
