دخلت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب في الكويت حيز التنفيذ، لتفتح صفحة جديدة في ملف الإقامات والتأشيرات بعد نحو عام من صدور القانون الأساسي. هذه اللائحة لم تقتصر على تعديل شكلي، بل حملت تغييرات جوهرية أعادت هيكلة النظام بالكامل، بهدف سد الثغرات السابقة، وتسهيل الإجراءات، وخلق بيئة أكثر مرونة للمقيمين والزوار والمستثمرين، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة للدولة.
إقرأ ايضاً:
ملامح التحول في نظام إقامة الأجانب بالكويت
تعكس اللائحة الجديدة رؤية واضحة لتحديث منظومة الإقامة، عبر تقليل التعقيدات الإدارية وتقديم حلول عملية لمشكلات كانت تواجه المقيمين لسنوات، مع الحفاظ على الإطار القانوني والأمني للدولة.
تسهيلات نوعية في إجراءات الإقامة
-
فك الارتباط بين الإقامة وصلاحية جواز السفر: أصبح من الممكن تسجيل الإقامات دون ربطها مباشرة بانتهاء صلاحية الجواز، مع تمديد فترة تسجيل المواليد الجدد إلى أربعة أشهر، ما يمنح الأسر المقيمة مرونة أكبر.
-
مرونة أكبر في تأشيرات الزيارة: يمكن الآن تمديد تأشيرات الزيارة المختلفة لمدة تصل إلى سنة كاملة من تاريخ الدخول، مما يدعم السياحة ويتيح للأسر فرصة أطول للالتقاء، كما يسهم في الزيارات العلاجية والتجارية.
-
تخفيف شروط لم الشمل العائلي: تم تحديد الحد الأدنى للراتب بـ800 دينار كويتي شهريًا، مع توسيع الاستثناءات لتشمل المقيمين داخل البلاد، الأطفال دون سن الخامسة، وأصحاب المهن الحيوية مثل الأطباء والإعلاميين والرياضيين.
التصنيف الحديث لتأشيرات الدخول
أولًا: تأشيرات الإقامة
تم تقسيم تأشيرات الإقامة إلى تسعة مسارات رئيسية تشمل العمل في القطاع الحكومي والأهلي، العمالة المنزلية، الأنشطة التجارية والصناعية، الالتحاق العائلي، الدراسة، الاستثمار، العقود الحكومية المؤقتة، والعمل المؤقت في القطاع النفطي.
ثانيًا: تأشيرات الزيارة
شملت 12 نوعًا من التأشيرات، أبرزها الزيارات الحكومية والتجارية، العائلية والخاصة، العلاج والسياحة، الفعاليات الرياضية والثقافية، المرور، وزيارات سائقي الشاحنات.
تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة
يمكن تحويل التأشيرة إلى إقامة دائمة في خمس حالات رسمية، تشمل حاملي تأشيرات الزيارة الحكومية من أصحاب الشهادات الجامعية والتخصصات الفنية، العمالة المنزلية، طلبات لمّ الشمل، من دخلوا بتأشيرة عمل وغادروا ثم عادوا خلال شهر، والحالات الاستثنائية بقرار من مدير عام شؤون الإقامة.
تنظيم الإبعاد الإداري ورسوم الإقامة
-
الإبعاد الإداري: يشمل عدم وجود مصدر دخل مشروع، العمل لدى جهة غير مصرح بها، أو الحالات التي تمس المصلحة العامة أو الآداب العامة.
-
الرسوم الجديدة: إقامة العمل والطلبة 20 دينارًا، المستثمر أو الشريك الأجنبي 50 دينارًا، كفيل النفس 500 دينار، تصحيح أوضاع غير قانونية 20 دينارًا، لمّ الشمل 20 دينارًا، وكفيل النفس ضمن لمّ الشمل 100 دينار.
مزايا إضافية في اللائحة الجديدة
-
الإقامة طويلة الأمد: تصل للمستثمرين إلى 15 سنة، لأبناء المواطنات الكويتية وملاك العقارات 10 سنوات، وللفئات الأخرى حتى 5 سنوات.
-
التأمين الصحي إلزامي: ربط مدة الإقامة بفترة التغطية الصحية لضمان حماية شاملة للمقيمين وتخفيف الضغط على القطاع الصحي.
خلاصة المشهد الجديد
تشكل اللائحة التنفيذية الجديدة نقلة نوعية نحو نظام إقامة أكثر وضوحًا ومرونة، يجمع بين تسهيل الإجراءات وتعزيز الرقابة، ويدعم الاقتصاد الوطني والاستثمار الأجنبي. من المتوقع أن تزيد هذه التغييرات جاذبية الكويت للكفاءات المهنية ورؤوس الأموال، وتؤكد مكانتها كوجهة مستقرة ومنظمة للإقامة والعمل في المنطقة.
