أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن إصدار لائحة جديدة لتنظيم إنشاء الطرق من قبل الأفراد أو الشركات على نفقتهم الخاصة. وتأتي هذه اللائحة لضبط المشاريع الخاصة بالطرق، سواء كانت تخدم مصالح عامة أو خاصة، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وحماية حقوق الآخرين، وتحديد المسؤوليات القانونية منذ البداية وحتى ضم الطريق لاحقًا إلى برامج الصيانة الرسمية.
إقرأ ايضاً:
وقد لاقت اللائحة اهتمامًا كبيرًا من المواطنين والشركات الراغبة في المساهمة بتطوير البنية التحتية للطرق.
أهداف اللائحة الجديدة
تركز اللائحة على وضع إطار نظامي يسمح بإنشاء طرق جديدة أو تحسين طرق قائمة، سواء كانت ترابية أو مسفلتة، على نفقة صاحب المشروع.
من أبرز أهداف اللائحة:
-
رفع مستوى السلامة لمستخدمي الطرق.
-
منع التعدي على أملاك الغير.
-
ضمان مطابقة الطرق المنفذة للمعايير الهندسية والفنية.
-
تنظيم آلية استلام الطرق وضمها لاحقًا إلى شبكات الطرق الرسمية وصيانتها.
وتسعى اللائحة أيضًا لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال السماح للأفراد والجهات ذات العلاقة بإبداء آرائهم وملاحظاتهم قبل إقرار اللائحة بشكل نهائي.
أنواع الطرق المشمولة باللائحة
تشمل اللائحة إمكانية إنشاء طرق ترابية أو مسفلتة، بالإضافة إلى توسيع طرق قائمة، بشرط أن يتحمل صاحب المشروع تكاليف التنفيذ بالكامل.
وتغطي الطرق التي تخدم مصالح خاصة مثل المزارع أو المشاريع الاستثمارية، وكذلك الطرق التي تحقق منفعة عامة، مع ضرورة الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة.
الجهات المختصة بدراسة الطلبات
تختلف الجهات المختصة بحسب موقع الطريق وطبيعة استخدامه:
-
داخل النطاق العمراني: وزارة الإسكان لدراسة توافق الطريق مع المخططات الهيكلية وشبكات الطرق القائمة.
-
المناطق الزراعية: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
-
خارج النطاق العمراني: الهيئة العامة للطرق هي الجهة المختصة.
متطلبات تقديم طلب إنشاء طريق
تشترط اللائحة تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية:
-
مخطط لمسار الطريق يوضح البداية والنهاية والطول الإجمالي.
-
تحديد نوع الطريق (ترابي أو مسفلت) وأقرب طريق عام مرتبط به.
-
إقرار رسمي بخلو المسار من أي عوائق أو أراضٍ مملوكة للغير أو تحت نزاع.
-
تصميم هندسي ومواصفات تنفيذية من مكتب هندسي مرخص.
-
التعاقد مع مقاول مصنف إذا استلزم المشروع أعمالًا متقدمة.
آلية دراسة الطلب والتحقق الميداني
بعد تقديم الطلب، تقوم الجهة المختصة بدراسة ميدانية للتأكد من صحة البيانات وملاءمة المسار، مع إحالة الطلب إلى إمارة المنطقة لأخذ الإقرار الرسمي من صاحب الطلب.
وفي حال وجود معلومات غير صحيحة، يتحمل صاحب المشروع المسؤولية القانونية أمام الأطراف المتضررة دون أي التزام على الدولة بالتعويض.
الالتزامات المالية والنظامية لصاحب الطلب
يتحمل صاحب المشروع جميع تكاليف تنفيذ الطريق والإشراف عليه حتى اكتماله، مع تقديم إقرار بعدم مطالبة الدولة بأي مصاريف أو تعويضات مستقبلية.
كما يشترط الحصول على الموافقات الكتابية من الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وأي جهات أخرى حسب نوع المشروع.
الإشراف والتنفيذ واستلام الطريق
تتولى الجهة المختصة الموافقة على البدء بالإنشاء ومتابعة التنفيذ من خلال مكتب استشاري معتمد. بعد الانتهاء، يتم استلام الطريق رسميًا وضمّه إلى برامج الصيانة الرسمية، ليصبح تحت مسؤولية الجهة المختصة مثل باقي الطرق الحكومية.
وتمنح اللائحة الممول شهادة تقدير، مع إمكانية تسمية الطريق باسمه بعد استلامه مكتملًا وفق التصاميم والمواصفات المعتمدة.
حالات التعثر وعدم توافق الطريق
إذا عجز صاحب المشروع عن إكمال الطريق، لا تلتزم الجهة المختصة باستكماله إلا إذا رأت أنه متوافق مع سياساتها ووفرت الاعتمادات المالية.
أما الطرق التي تخدم مصالح خاصة ولا تتوافق مع السياسات، فتبقى على مسؤولية صاحب المشروع، وإذا لم يلتزم بالصيانة، تُشكّل لجنة لدراسة إمكانية الاستفادة منها، مع إمكانية إغلاق الطريق أو إزالته إذا كان يشكل خطرًا على السلامة العامة.
