تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً استثنائياً في سياسات وأنظمة الإقامة، ضمن رؤية طموحة تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية وتعزيز بيئة الأعمال. ومع استعدادات مكثفة خلال عام 2025، تتهيأ المملكة لإطلاق منظومة إقامة متطورة ومعتمدة رقمياً بالكامل بحلول 2026، لتصبح وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين والمهنيين والعائلات على حد سواء.
إقرأ ايضاً:
تأتي هذه التطورات بناءً على ما أعلنته الجهات المختصة رسميًا، في إطار سعي المملكة لتعزيز الشفافية والكفاءة وتسهيل إجراءات الإقامة لجميع المقيمين والوافدين.
التحول الرقمي الشامل: نهاية التعاملات الورقية
أصبحت الخدمات الرقمية حجر الأساس في معاملات الإقامة السعودية، حيث توفر منصتا "أبشر" و"قوى" تجربة متكاملة تمكن من إنجاز معظم الإجراءات عن بُعد. لم يعد على المقيمين زيارة المكاتب الحكومية لتجديد الإقامات أو إصدار تأشيرات الخروج والعودة أو دفع الرسوم، حيث يمكن تنفيذ هذه الخطوات بسهولة عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية.
تمثل منصة "قوى" قناة رسمية معتمدة لعمليات نقل الكفالة، حيث يمكن لصاحب العمل الجديد تقديم طلب النقل إلكترونياً، مع منح الكفيل الحالي مهلة أسبوعين للرد، ويتم تحديث حالة الطلب فور الموافقة. هذا النظام الرقمي قلّص زمن المعاملات بشكل كبير، رفع دقة السجلات، وألغى التعقيدات الإدارية التقليدية.
فئات إقامة مبتكرة لجذب العقول والاستثمارات
أطلقت المملكة برامج إقامة مميزة تهدف لاستقطاب المستثمرين وأصحاب المهارات الاستثنائية، مع مزايا طويلة الأمد تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد. وتشمل الفئات الجديدة:
-
المستثمرون: تتطلب رخصة استثمار معتمدة واستيفاء معايير مالية وتشغيلية محددة.
-
أصحاب المواهب والكفاءات: موجّهة للأطباء والعلماء والتنفيذيين ذوي الخبرات النادرة والرواتب التنافسية.
-
رواد الأعمال: تتيح للمبتكرين تأسيس مشاريعهم في بيئة داعمة وميسرة.
-
ملاك العقارات: للمستثمرين في القطاع العقاري السعودي الواعد.
ألغت الجهات المختصة شرط الحد الأدنى للعمر (21 سنة)، مما يتيح للشباب الموهوبين التقدم مبكراً. وقد استقبل البرنامج حتى الآن عشرات الآلاف من الطلبات الدولية، مما يعكس ثقة العالم في مستقبل المملكة كبيئة آمنة ومستقرة للاستثمار والعمل.
سياسات مغادرة مرنة وواضحة
في إطار تبسيط الإجراءات، أعلنت السلطات عن سياسات جديدة لمغادرة المملكة بدءاً من يونيو 2025، تمنح الزائرين فترة سماح 30 يوماً لمغادرة البلاد دون غرامات أو عقوبات، لتسهيل تصحيح أوضاع من تجاوز مدة التأشيرة دون قصد.
كما نصّت التحديثات على أن رسوم تأشيرة الخروج والعودة غير قابلة للاسترداد بمجرد إصدارها، سواء استُخدمت أو لم تُستخدم، مما يؤكد ضرورة التخطيط الدقيق لمواعيد السفر قبل تقديم الطلب.
مستقبل الإقامة: شفافية وسهولة وتخطيط طويل الأمد
تعكس هذه التطويرات رؤية المملكة لبناء نظام إقامة حديث يتميز بالشفافية والكفاءة. الخدمات الرقمية وفرت الوقت والجهد، بينما فتحت الفئات الجديدة آفاقاً أوسع للاستثمار والعمل، وجعلت السياسات المُحدّثة التنقل والإقامة أكثر سلاسة.
توفر البيئة التنظيمية المحسّنة للمقيمين والوافدين شعوراً أكبر بالأمان والاستقرار، مما يمكّنهم من التخطيط لمستقبلهم المهني والشخصي داخل المملكة بثقة، مع تقليل المخاطر الإدارية إلى أدنى حد. تُعد الإقامة في السعودية 2026 نقلة نوعية تعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للعالمية في المنطقة.
