أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار تاريخي بوقف تجديد الإقامات لمدة ستة أشهر لـ 269 مهنة محددة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز التوطين وفتح الفرص أمام الكفاءات الوطنية، وتنسجم مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تطوير سوق العمل وبناء قدرات وطنية مؤهلة.
إقرأ ايضاً:قرار وزاري جديد في التعليم بالسعودية وحقيقة تحويل الدراسة عن بعدالمرور السعودي يرفع غرامة مخالفة عدم ربط حزام الأمان ويطبقها على السائق والركاب
تستهدف المبادرة القطاعات الحيوية في المملكة بالشراكة مع وزارات الصحة، التجارة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف تعزيز حضور السعوديين في مختلف المهن وتحقيق الاستقرار الوظيفي للكفاءات المحلية.
مهلة الستة أشهر: فرصة للتمكين الوطني
تم الإعلان عن مهلة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لوقف تجديد الإقامات للعاملين الوافدين في المهن المستهدفة. يهدف هذا الإجراء إلى خلق بيئة تنافسية تشجع توظيف المواطنين السعوديين، وتمكينهم من شغل الوظائف الحيوية في مختلف القطاعات.
يعد هذا القرار جزءاً من استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة سوق العمل ورفع نسب التوطين بما يضمن جودة الأداء واستمرارية التنمية في المملكة.
توطين قطاع الصحة: الصيدلة وطب الأسنان
يأتي قطاع الصحة في صدارة القطاعات المستهدفة، حيث تم تحديد نسب توطين دقيقة لكل تخصص:
-
الصيدلة:
-
الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية: نسبة توطين 35%
-
الصيدليات داخل المستشفيات: نسبة توطين 65%
-
الأنشطة الصيدلانية الأخرى: نسبة توطين 55%
-
-
طب الأسنان:
-
المرحلة الأولى ابتداءً من 23 يوليو 2025 بنسبة توطين 45%
-
المرحلة الثانية بعد عام بنسبة توطين 55%
-
يشمل القرار المنشآت التي تعمل بها خمسة صيادلة أو أكثر، والعيادات التي تضم ثلاثة أطباء أسنان على الأقل، مع تحديد حد أدنى للأجور لضمان جذب الكفاءات السعودية.
خطة توطين المهن المحاسبية والهندسية
المهن المحاسبية
تعاونت الوزارة مع وزارة التجارة لوضع خطة خمسية لتوطين المحاسبين، تبدأ في أكتوبر 2025 بنسبة توطين 40% للمنشآت التي توظف خمسة محاسبين أو أكثر، وتتصاعد سنوياً حتى الوصول إلى 70%، لضمان بناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية.
المهن الهندسية والفنية
رفع نسبة توطين المهن الهندسية والفنية إلى 30% ابتداءً من 23 يوليو 2025 للمنشآت التي تضم خمسة فنيين أو أكثر. يشمل القرار قطاع البناء والتشييد لضمان مشاركة فعالة للمهندسين والفنيين السعوديين في مشاريع البنية التحتية والتنمية الوطنية.
أدلة إجرائية لضمان الامتثال
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة تنفيذية تفصيلية توضح كيفية تطبيق قرارات التوطين، بما يشمل:
-
آليات احتساب نسب التوطين بدقة
-
الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المنشآت
-
العقوبات للمخالفين
-
آليات التدرج في التطبيق لضمان الانضباط والشفافية
تضمن هذه الأدلة التزام جميع الجهات بتحقيق أهداف التوطين دون أي تجاوزات.
التوطين: ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030
تمثل هذه القرارات خطوة محورية نحو تعزيز حضور السعوديين في سوق العمل، حيث تسهم في:
-
توفير فرص وظيفية للكفاءات الوطنية
-
تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي
-
رفع كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية
-
دعم التنمية الاقتصادية المستدامة
تؤكد المملكة من خلال هذه الإجراءات التزامها بجعل المواطن السعودي محور التنمية، بما يحقق أهداف رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
مستقبل سوق العمل السعودي
من خلال هذه المبادرة الاستراتيجية، ترسم المملكة خارطة طريق واضحة نحو اقتصاد يعتمد على الكفاءات الوطنية، ويستثمر طاقات أبناء الوطن في القطاعات الحيوية. يمثل هذا التحول بداية مرحلة جديدة يكون فيها المواطن السعودي حجر الزاوية، مع تعزيز تنافسية السوق ورفع جودة الخدمات في جميع المجالات الحيوية.
