في إطار تحرك اقتصادي واسع يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، كشفت المملكة العربية السعودية عن خطوة غير مسبوقة تمنح بموجبها إقامة دائمة مدى الحياة للأجانب الذين يستثمرون في القطاع العقاري بشراء عقار لا تقل قيمته عن 4 ملايين ريال سعودي، أي ما يعادل مليون دولار تقريبًا. ويعد هذا الإعلان نقطة تحول مهمة في سياسات التملك العقاري للأجانب داخل المملكة، كونه يتيح تملكًا حرًا كاملاً خارج القيود التي كانت مفروضة في السابق، وذلك وفق ما جرى الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
إقرأ ايضاً:تحديثات تاريخية لحج الجمعيات الأهلية 2026 ومفاجآت مهمة للنساء وكبار السنبيان رسمي يحسم الجدل: حقيقة تقييد سكن المقيمين في الرياض وجدة بعد موجة الشائعات
خطوة استراتيجية تعزز مستهدفات رؤية 2030
يمثل القرار الجديد رافعة مهمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تُحدث هذه اللوائح نقلة نوعية في حجم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الدوليين. وسيبدأ تطبيق الأنظمة الجديدة في 28 يناير 2026، مما يجعل هذا التاريخ نقطة البداية لعهد اقتصادي أكثر انفتاحًا واستقطابًا لرؤوس الأموال العالمية.
وتنسجم هذه المبادرة مع توجه المملكة لخلق بيئة اقتصادية جاذبة تعتمد على الموثوقية والوضوح وتوفير حوافز استثمارية قوية، خاصة للقطاعات ذات العائد المرتفع مثل القطاع العقاري الذي يشهد توسعًا متسارعًا في مختلف المدن.
مناطق محددة للتملك وفرص واعدة في المدن الكبرى
ولضمان تنظيم عملية التملك، بيّنت الجهات المختصة أن السماح للأجانب بالتملك سيكون ضمن نطاقات جغرافية محددة، بما يضمن الاستفادة القصوى من التطوير العمراني المخطط له. وستكون مدينتا الرياض وجدة في مقدمة المناطق التي سيُتاح فيها التملك الحر للمستثمرين الأجانب، مع وجود ضوابط خاصة للتملك في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بما يتوافق مع خصوصيتهما الدينية والعمرانية.
كما سيشمل نطاق التملك مناطق ذات طابع تنموي مميز، مثل مشروع نيوم الذي يعد أحد أكبر المشاريع العالمية المستقبلية، ووجهة الدرعية التاريخية ذات القيمة التراثية والسياحية الكبيرة. وإلى جانب ذلك ستتاح فرص تملك في أجزاء مختارة من الدمام والخبر، ما يوسع الخيارات أمام المستثمرين الباحثين عن بيئات تنموية متنوعة.
اهتمام استثماري مبكر قبل دخول النظام حيز التنفيذ
وعلى الرغم من أن اللوائح الجديدة لم تبدأ فعليًا، إلا أن تأثيرها ظهر سريعًا في السوق العقاري. فقد بدأت مؤشرات الحركة الاستثمارية ترتفع بشكل ملحوظ مع دخول مستثمرين دوليين في عمليات بحث وتفاوض أولية. وأوضح زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار غلوبال"، أن الشركة رصدت تسجيلًا مبكرًا لعمليات بيع لمستثمرين من أكثر من 30 جنسية مختلفة، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي الكبير بهذه الخطوة. ويؤكد هذا التحرك أن المستثمرين الذين يبادرون مبكرًا هم الأكثر حصدًا للفرص الجديدة التي توفرها المملكة.
كما يشير خبراء القطاع العقاري إلى أن القرار سيعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في المملكة خلال السنوات المقبلة، خصوصًا مع التوسع الكبير في المشاريع العملاقة التي تعتمد على مفاهيم حديثة في التخطيط الحضري والذكاء الاصطناعي والاستدامة.
نقلة نوعية في سوق العقار السعودي
يمثل السماح بالإقامة الدائمة مقابل التملك العقاري نقلة نوعية في سوق العقار السعودي، إذ يرفع مستوى جاذبيته أمام المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن استقرار طويل الأمد وضمانات واضحة. ومع توقعات بارتفاع حجم الطلب الدولي، يرجح المحللون أن ترتفع قيمة العقارات في بعض المناطق التنموية خلال الأعوام المقبلة نتيجة هذا القرار.
ومن المنتظر أن يساهم هذا التوجه في رفع وتيرة التطوير العمراني، وزيادة عدد المشاريع الجديدة، وتعزيز التنافسية بين المطورين العقاريين المحليين والدوليين على حد سواء.
