أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الرياضة عن قرار توطين 12 مهنة في المراكز الرياضية بنسبة 15%، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، خاصة في القطاع الرياضي. وتم تحديد موعد تطبيق القرار رسميًا في 8 من شهر 6 للعام 1448 هـ، الموافق 18 نوفمبر 2026 م، مع استثناء بعض الوافدين لتسهيل انتقال المنشآت إلى النظام الجديد.
إقرأ ايضاً:فلايت باس 2025 من الخطوط السعودية: باقات مرنة للسفر الداخلي بأسعار ثابتة وتجربة سلسةتويوتا كراون 2026 تصل السعودية: سيدان فاخرة، أداء هايبرد واقتصاد وقود مذهل
يشمل القرار جميع المراكز والصالات الرياضية، سواء للرجال أو النساء، التي يعمل بها أربعة موظفين فأكثر، ويهدف إلى تعزيز فرص العمل الوطنية، مع رفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل القطاع الرياضي. هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتطوير البنية التحتية الرياضية ودمج المواطنين في جميع المستويات المهنية.
تفاصيل المهن المستهدفة في القرار
يغطي قرار توطين 12 مهنة في المراكز الرياضية مجموعة من الوظائف الحيوية التي تساهم في رفع جودة الخدمات الرياضية وتقديم خبرات متخصصة للزوار والعملاء. من أبرز المهن المستهدفة:
-
مدرب رياضي
-
مدرب كرة قدم محترف
-
مشرف رياضي
-
مدرب ألعاب قوى محترف
-
مدرب رياضي خاص
يؤكد القرار على ضرورة توظيف السعوديين في هذه المهن بنسبة 15% من إجمالي الموظفين داخل المنشآت المشمولة، لضمان تحقيق التوازن بين العمالة الوطنية والأجنبية، وتوفير بيئة عمل مستدامة تتيح للشباب السعودي المشاركة الفعالة في المجال الرياضي.
الدعم المقدم للمنشآت لتسهيل تطبيق القرار
وفرت وزارة الموارد البشرية برامج دعم متكاملة للمنشآت الراغبة في توظيف المواطنين ضمن المهن المستهدفة. تشمل هذه البرامج:
-
دعم استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة والمتخصصة
-
توفير برامج تدريب وتأهيل مهني متقدمة
-
أولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”
يهدف هذا الدعم إلى تسهيل انتقال المنشآت إلى النظام الجديد بسلاسة، مع تعزيز مهارات الكوادر الوطنية بما يتوافق مع متطلبات القطاع الرياضي الحديث. كما يعكس التزام المملكة برفع نسبة التوطين بطريقة منظمة ومستدامة، مما يضمن نجاح السياسات الوطنية في تعزيز فرص العمل للمواطنين.
التزام المنشآت والعقوبات المترتبة على المخالفات
أصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح آليات تنفيذ قرار توطين 12 مهنة، مؤكدًا على ضرورة التزام المنشآت بالنسب المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. يشمل الدليل العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، والتي قد تتراوح بين الغرامات أو غيرها من الإجراءات التصحيحية، لضمان الالتزام التام بالمعايير.
كما يحتوي الدليل على آليات متابعة دقيقة لضمان الشفافية والتأكد من تطبيق القرار بشكل فعال، مما يساهم في خلق بيئة رياضية مهنية تعتمد على الكفاءة والجودة العالية.
أهمية القرار ودوره في تطوير القطاع الرياضي
يشكل توطين 12 مهنة في المراكز الرياضية خطوة نوعية نحو دعم الكوادر الوطنية، ورفع مستوى الخدمات في المنشآت الرياضية داخل المملكة. كما يعزز هذا القرار من المنافسة الصحية بين المنشآت، ويشجع على تحسين الأداء المهني والمهارات التقنية للكوادر السعودية، بما يواكب تطلعات رؤية 2030 في تطوير قطاع الموارد البشرية الرياضي.
يعكس القرار التزام المملكة بخلق فرص عمل متنوعة ومستدامة للمواطنين، ويدعم مشاركة الشباب السعودي في القطاع الرياضي بمختلف تخصصاته، سواء على صعيد التدريب، الإشراف، أو إدارة المنشآت، مما يرسخ مكانة المملكة كبيئة جاذبة للعمل المهني والتنمية الرياضية.
جدول توطين المهن وأهم المعلومات
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| نسبة التوطين | 15% |
| تاريخ التطبيق | 8/6/1448 هـ (18/11/2026 م) |
| المهن المستهدفة | 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية |
| المنشآت المشمولة | التي يعمل بها 4 موظفين فأكثر |
يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية لتطوير الموارد البشرية الرياضية وتهيئة بيئة عمل مستدامة ومهنية، بما يعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الوطنية لعام 2030، ويدعم الشباب السعودي في الوصول إلى فرص عمل نوعية ضمن قطاع رياضي متطور.
