أعلنت الحكومة السعودية عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التغطية التأمينية للعاملين والمعالين، ضمن إطار التطوير المستمر للقطاع الصحي في المملكة. وقد شدد مجلس الضمان الصحي السعودي على ضرورة التزام جميع أصحاب العمل بالتوجهات التنظيمية الجديدة، وذلك عبر منصة استطلاع رسمية، بهدف ضمان تغطية تأمينية فورية لجميع الموظفين وأفراد أسرهم. ويأتي هذا القرار لتعزيز العدالة الصحية ومنع أي ثغرات قد تؤدي إلى التهرب التأميني أو حرمان المستفيدين من الخدمات الطبية الضرورية.
إقرأ ايضاً:رابط نتائج أهلية حساب المواطن الدورة 97 وشروط استحقاق الدعم وخطوات الاستعلامبدون شروط الدعم.. احجز وحدتك السكنية من مشاريع ضواحي ومجمعات الشركة الوطنية عبر سكنى بسهولة
التغطية التأمينية الفورية وتحمل نفقات العلاج السابقة
أوضح مجلس الضمان الصحي أن أصحاب العمل مُلزمون بتحمل نفقات العلاج السابقة والتي قد يحتاجها المستفيد قبل إصدار وثيقة التأمين الجديدة. وتشدد السياسة على منع أي فجوات في التغطية الصحية، بما يضمن حصول الموظفين وأسرهم على الرعاية الصحية دون انقطاع، ويقلل من المشكلات المتعلقة بالمستحقات الطبية المعلقة أو تأخير إصدار الوثائق.
إبرام عقود التأمين مع الشركات المرخصة
وأكد المجلس على أهمية قيام أصحاب العمل بإبرام عقود التأمين الصحي مع شركات مرخصة محليًا، بحيث تشمل كافة الموظفين وأفراد أسرهم المشمولين بالتأمين. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تقديم الرعاية الصحية لجميع المستفيدين بشكل متواصل، مع تحديد مسؤوليات أصحاب العمل في تغطية أي تكاليف علاجية قد تنشأ خلال الفترة بين استحقاق المستفيد والتاريخ الفعلي لإصدار الوثيقة.
حظر التعامل مع الجهات غير المرخصة
ضمن اللوائح الجديدة، حظر مجلس الضمان الصحي أي تعامل مع الجهات غير المرخصة لإصدار وثائق تأمين وهمية أو غير مطابقة للمعايير. وأكد المجلس أن أصحاب العمل يتحملون المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالمستفيدين نتيجة التعامل مع هذه الجهات، مع منح المجلس صلاحيات واسعة للتدخل ومراقبة المخالفات لضمان تطبيق القانون بشكل صارم.
عقوبات صارمة للمخالفين
فرض مجلس الضمان الصحي مجموعة من العقوبات الرادعة على أصحاب العمل المخالفين، وتشمل الغرامات المالية التي قد تصل إلى قيمة الاشتراك السنوي للفرد وفقًا لأسعار السوق أو سعر الوثيقة الخاصة بالمنشأة. كما يتم إلزام المخالفين بسداد قيمة الأقساط بأثر رجعي، لضمان عدم تحمل أي مستفيد أضرارًا نتيجة التراخي في تجديد أو إصدار التغطية التأمينية.
مرونة تعديل نظام التأمين
أشار المجلس إلى أن النظام الجديد يوفر مرونة لأصحاب العمل لتغيير شركة التأمين، شرط إخطار الجهات المختصة مسبقًا بفترة تصل إلى 30 يومًا. هذا الإجراء يضمن عدم وجود أي يوم بدون تغطية صحية، مع الحفاظ على استمرارية الرعاية للموظفين وأفراد أسرهم.
تعزيز العدالة والصحة العامة
تسعى هذه السياسات الجديدة إلى تعزيز العدالة في الحصول على الخدمات الصحية، وضمان التزام أصحاب العمل بتقديم الرعاية الطبية لجميع المستفيدين بشكل كامل. كما تعكس التعديلات حرص المملكة على تطوير البنية التحتية الصحية وفق أعلى المعايير، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع صحي ومستدام.
