أكدت منصة “إيجار” في المملكة العربية السعودية على آلية تجديد العقود العقارية، موضحةً أن تمديد عقود الإيجار لمدة شهر واحد فقط غير متاح، ويتم التجديد وفق مدة العقد الأصلي. ويأتي هذا التوضيح ضمن جهود المنصة لتعزيز الشفافية بين المستأجرين والمؤجرين، وضمان حقوق جميع الأطراف، وتقليل الخلافات المتعلقة بفترات الإيجار.
إقرأ ايضاً:رسمياً: السعودية تمنح اليمنيين تأشيرة مجانية بدون رسوم وهذه الشروط المطلوبةصادم: 30% من طلبات حساب المواطن تُرفض.. تعرف على الشروط الـ12 التي تهدد دعم آلاف الأسر
تهدف منصة “إيجار” من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق الإيجارات العقارية، وتحقيق استقرار طويل المدى للأسواق، بما يعكس التزامها بتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستأجرين وضمان استفادة المؤجر من التزامات العقد بوضوح. ويأتي هذا الإجراء بعد العديد من الاستفسارات التي تتلقاها المنصة من مختلف الأطراف حول آليات تجديد العقود والمدة المسموح بها.
آلية تجديد العقود في منصة “إيجار”
أوضحت المنصة أن العقود المبرمة بين المستأجر والمؤجر تُجدد تلقائيًا لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلي. على سبيل المثال، إذا كان عقد الإيجار لمدة سنتين، يتم التجديد لسنتين إضافيتين، وإذا كان العقد لمدة سنة، يتم التجديد لسنة كاملة.
ويهدف هذا النظام إلى استقرار السوق العقاري ومنع التمديد لفترات قصيرة قد تؤدي إلى عدم الاستقرار المالي والتنظيمي للأطراف، كما يقلل من النزاعات القانونية المتعلقة بمدة الإيجار. كما يعزز هذا الإجراء من وضوح التزامات كل طرف قبل وبعد التجديد، بما يسهم في تعزيز التفاهم بين المستأجرين والمؤجرين.
دور منصة إيجار في توعية المستفيدين
تحرص منصة “إيجار” على توعية المستفيدين من خلال توفير كافة المعلومات المتعلقة بالعقود وشروط التجديد عبر البوابة الإلكترونية. وتتيح المنصة للمستأجرين والمؤجرين متابعة مدة العقد الأصلية، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، وتحديد مدة التجديد وفق الأنظمة القانونية المعتمدة.
كما توفر المنصة أدوات إلكترونية لتسهيل متابعة العقود والتجديدات، ما يقلل الحاجة للتعامل الورقي ويضمن دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها في أي وقت. وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين الأطراف من اتخاذ قرارات مدروسة عند توقيع العقود أو تجديدها، مما يعزز الثقة ويقلل المنازعات المحتملة.
أهمية الالتزام بمدة العقد الأصلية
تشدد منصة “إيجار” على أن الالتزام بمدة العقد الأصلي عند التجديد يعد من الركائز الأساسية لاستقرار سوق الإيجارات. تمديد العقود لفترات قصيرة، مثل شهر واحد، قد يسبب اضطراب العلاقة بين المستأجر والمؤجر، ويزيد من احتمالية النزاعات المالية والقانونية، وهو ما يسعى النظام لتجنبه من خلال تحديد قواعد واضحة للتجديد.
تساهم هذه الإجراءات في حماية حقوق جميع الأطراف وضمان استقرار طويل المدى للأسواق العقارية، كما تعزز من فعالية السوق وتمنح كل طرف وضوحًا حول الالتزامات والتوقعات المالية والإدارية المرتبطة بعقد الإيجار.
تعزيز الثقة وتطوير السوق العقاري
مع التزام منصة “إيجار” بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتمديد العقود، تعمل المنصة على خلق بيئة آمنة ومنظمة لعقود الإيجار، ما يعزز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين. كما يسهم هذا النظام في تطوير سوق الإيجارات العقارية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويضمن التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية.
في النهاية، توفر منصة “إيجار” إطارًا واضحًا وعادلاً لإدارة العقود، ويضمن النظام التزام جميع الأطراف بالقوانين المعتمدة، مما يعزز من جودة السوق العقاري في المملكة ويحد من أي نزاعات محتملة.
