أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن قرار رسمي يقضي بإعفاء ست فئات محددة من المقيمين من رسوم تجديد الإقامة بالكامل، في خطوة تهدف إلى دعم بيئة جاذبة للكفاءات والاستثمارات العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الحكومية لتحفيز المقيمين الذين يسهمون في تطوير القطاعات الحيوية في المملكة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
إقرأ ايضاً:طفرة توظيف في السعودية: 7313 وظيفة جديدة للقطاعين الحكومي والخاص.. تعرف على التخصصات والمناطقأرامكو السعودية تحقق أرباحاً قياسية في 2025 بدعم نمو الإيرادات والتوسع الاستراتيجي بالغاز والتحول الرقمي
الفئات المشمولة بالإعفاء
يشمل القرار ست فئات متنوعة من المقيمين، تبدأ بالمساهمين في دعم الأمن الوطني والذين يقدمون دعماً فعلياً لأجهزة الأمن السعودية، ما يعكس أهمية دوره في حماية الأمن العام. كما يشمل القرار الشخصيات الدبلوماسية وحاملي الوثائق الدبلوماسية، الذين يسهمون في تعزيز العلاقات الدولية للمملكة، إضافة إلى ذوي القربى من المواطنين السعوديين والزوجات غير السعوديات المتزوجات من مواطنين سعوديين، ما يعزز التماسك الأسري داخل المجتمع السعودي.
كما تشمل الفئات المعفاة العاملين في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك العمالة المنزلية والمتدربين في المؤسسات العسكرية والحكومية. وتشمل أيضاً الكفاءات المهنية المتخصصة في مجالات مطلوبة مثل السائقين والعاملين في القطاع الزراعي، ما يعكس حرص المملكة على دعم الكفاءات التي تسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
شروط الاستفادة من الإعفاء
وضعت الجوازات السعودية مجموعة من الشروط اللازمة للاستفادة من هذا الإعفاء الاستثنائي، حيث يشترط الالتزام التام بالأنظمة وعدم وجود أي سجلات هروب أو تغيب عن العمل. ويجب على المستفيدين امتلاك تأمين صحي ساري يغطي جميع النفقات الطبية، مع التواجد الفعلي والمستمر داخل أراضي المملكة. كما يشترط أن يكون جواز السفر ساري المفعول، وسداد جميع المخالفات المرورية قبل إتمام إجراءات منح الإعفاء.
يستثنى من الإعفاء فئة المرافقين الذين يخضعون لنظام الزيارة العائلية ويتحملون الرسوم المقررة والتي تبلغ 2000 ريال سعودي. أما رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية فتبلغ 600 ريال سعودي في الحالات العادية، وهو ما يوضح أهمية التزام المستفيدين بالشروط المحددة لضمان الحصول على الإعفاء.
أثر القرار على تجربة المقيمين
يأتي هذا القرار الاستثنائي كجزء من جهود المملكة لتحسين تجربة المقيمين، وتعزيز الجاذبية المهنية والاجتماعية لهم. ويساعد القرار على تسهيل الإجراءات الحكومية عبر المنصة الرقمية "أبشر"، مما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتسهيل التعاملات الرسمية. كما يؤكد القرار على التوازن بين جذب الكفاءات الدولية وحماية الحقوق النظامية لكافة الأطراف المعنية.
توجه المملكة نحو جذب الكفاءات
تشكل هذه المبادرة نقلة نوعية في سياسة المملكة تجاه الوافدين، حيث تركز على جذب الكفاءات والمواهب العالمية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وتعمل الحكومة على خلق بيئة داعمة للمستثمرين والمقيمين المتميزين، مع الحفاظ على القوانين والإجراءات النظامية التي تكفل تنظيم العمل وضمان حقوق الجميع.
نصائح للمقيمين الراغبين في الاستفادة
أكدت الجوازات السعودية على ضرورة متابعة التحديثات الرسمية عبر منصات وزارة الداخلية، والتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل بدء إجراءات تجديد الإقامة، لضمان الاستفادة من الإعفاء بالكامل. وينصح بالتحقق من صحة جميع البيانات الشخصية والتزام جميع المستندات المطلوبة، مع الاستعداد للالتزام بالمعايير النظامية والإجرائية التي تضمن الحصول على الإعفاء دون مشاكل.
يعكس هذا الإعفاء التزام المملكة بتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ودعم الكفاءات والمستثمرين الأجانب، ما يسهم في تطوير القطاعات الحيوية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
